شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) على رفضه المطلق لسياسية الأمر الوقع التي تمارسها إسرائيل، من خلال استمرارها بالاستيطان في مدن الضفة الغربية والقدس.

وأوضح ابومازن في مؤتمر صحفي جمعه مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، اليوم الأربعاء،أن الفلسطينيين يسعون لسلام شامل وعادل ينهي الاحتلال، يوصل إلى حل الدولتين على أساس الشرعية الدولية ومواثيق الأمم المتحدة.

وأكد على أن حل الدولتين على حدود عام 1967، بإنهاء الوجود الإسرائيلي على جميع الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك غور الأردن والقدس الشرقية عاصمة فلسطين.

وتابع قائلاً:" نحن مؤمنون تماما بأن الطريق للوصول إلى سلام مع الجانب الإسرائيلي يجب أن يتم عبر المفاوضات، وعندما ذهبنا إلى الأمم المتحدة لنقدم طلب الحصول على العضوية ولم نحصل عليها، نحن بحاجة إلى المفاوضات لإنهاء قضايا المرحلة النهائية من الحدود، واللاجئين، والأمن، والقدس، والأسرى، والمياه".

وأضاف :"لذلك نحن لا نحبذ مقولة إغلاق باب المفاوضات، نحن نسعى دائما إلى هذه المفاوضات، ربما إسرائيل لم تقدم مقترحات مشجعة في الجولات الأخيرة التي جرت في عمان من أجل المضي في هذه المفاوضات، ولكنها في الوقت الذي تأتي بشيء مشجع مفيد يمكن أن يبنى عليه بلا شك سنكون حاضرين للعودة إلى المفاوضات، إلا أنه إلى الآن لم يقدموا شيئا، ونحن بالانتظار".

وتابع: "قبل أن نذهب إلى مجلس الأمن زرت العالم كله من أجل الحصول على تسعة أصوات أعضاء في مجلس الأمن، وإن كنت أعرف في النهاية أن الأمر قد يخضع إلى الفيتو لكن مع الأسف لم نحقق هدفنا بالحصول على الأصوات التسعة، الطلب".

ووزاد قائلا :"ما زال موجودا أمام مجلس الأمن، ونحن في وقت ما سندرس كل الأمور التي سنقوم بها في المستقبل القريب ومنها هذه المسألة، وسنرى هل نقدم هذا المشروع في الورقة الزرقاء (Blue print) الآن أم بعد وقت، لا أدري هذا كله خاضع للمناقشات في القيادة الفلسطينية، كذلك هناك خيارات كثيرة سنتبعها فيما بعد لكن نحتاج قبل هذا أن نلتقي بلجنة المتابعة العربية لنشرح لهم كل شيء ونتفق على الخطوات المقبلة سواء في الأمم المتحدة أو هنا في الأرض الفلسطينية أو في أي مكان آخر".

وأوضح أنه تم عقد اجتماعات للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة من أجل التشاور حول الخطوات المقبلة، في ضوء ما آلت إليه اللقاءات "الاستكشافية" في عمان مع الجانب الإسرائيلي.

ولفت إلى أن لجنة المتابعة العربية ستجتمع خلال الأيام المقبلة، حيث ستناقش الخطوات المطلوب اتخاذها بهذا الصدد.

وقال الرئيس أبومازن إن "اللقاء مع الأمين العام كان مثمرا، حيث استعرضنا حصيلة الاجتماعات الأخيرة في الأردن التي كانت برعاية كريمة من الملك عبد الله الثاني، والتي انتهت في 26 من كانون الثاني الماضي، وفق الجدول المحدد من قبل اللجنة الرباعية."

بدوره، قال كي مون "أضعنا 20 عاما منذ أوسلو، ولم نحقق شيئا كبيرا، وتشجعت كثيرا للقاءات عمان وبدء جولة جديدة من المفاوضات، لكن يجب أن تتواصل وألا تفقد الزخم".

وأضاف: "هذه الطريقة الفضلى التي تحل كافة القضايا العالقة للعيش في حرية وسلام، وفي مجتمع ديمقراطي ولن أوفر أي جهد للسير مع الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي والآخرين، لتحقيق الحلم".

وحول الطلب الفلسطيني للانضمام إلى الأمم المتحدة، قال الأمين العام، :"في أيلول الماضي تلقيت طلبا من السلطة الفلسطينية الانخراط في الأمم المتحدة، ومباشرة قدمت الطلب إلى الجهات المختصة في مجلس الأمن".

وأكد موقف الأمم المتحدة بتأييد تطلعات الشعب الفلسطيني، بأن يصبح عضوا في الأمم المتحدة، ضمن إطار حل الدولتين كما هو متفق بين الأطراف، وهذا ما يزال بين أيدي مجلس الأمن، وهو يعود إلى الدول الأعضاء ليحددوا كيف يتعاملون مع هذه المسألة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن الدولة الفلسطينية القابلة للحياة حان وقتها، و"أنا مؤمن بأن حل الدولتين يمكن تحقيقه وأن الطريق لتحقيقه من خلال المفاوضات التي تحل قضايا الحل النهائي مثل الحدود والأمن واللاجئين والقدس".

وأضاف :"أنا متشجع في محادثات عمان الأخيرة، ولكن لكي تنجح المفاوضات يجب أن يكون هناك بيئة على الأرض، لذلك من الضروري أن يمتنع الطرفين عن الاستفزاز وأن يلتزما بالتزامات خطة خارطة الطريق لبناء الثقة".

وأشار كي مون إلى أنه بحث مع الرئيس عباس، التوتر القائم في الأرض الفلسطينية، بما فيها الاستيطان والعنف من قبل المستوطنين، مؤكدا أن موقف الأمم المتحدة واضح بأن كل المستوطنات الإسرائيلية مناهضة للقانون الدولي، وتؤثر على قضايا الوضع النهائي سلبا.

وقال إن "الفلسطينيين قدموا مقترحات ملموسة بشأن قضيتي الحدود والأمن كما طلبت الرباعية، ونأمل من الإسرائيليين أن يقوموا بتقديم مقترحاتهم، وهذه الرسالة التي جبلتها معي للسلطات الإسرائيلية."

وأضاف أن "الأمم المتحدة تؤكد التزامها في معالجة الصعوبات الفلسطينية، من أجل تحقيق سلام عادل وشامل حسب خطة خارطة الطريق."