قال أمين عام اللجان الشعبية ورئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني المهندس عزمي الشيوخي خلال لقاء نظمه محافظ محافظة الخليل كامل حميد بحضور وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل وممثلي الفعاليات الاقتصادية بالخليل:" ان شعبنا يريد اقتصاد فلسطيني مقاوم وتعزيزه من خلال مقاطعة بضائع الاحتلال".
مؤكدا على ضرورة توفير فرص العمل والشراكة الحقيقية ما بين الجهات الحكومية والقطاعات الاقتصادية المختلفة وجمعيات حماية المستهلك.
ولفت الشيوخي إلى ان كثير من المنتجات الفلسطينية أصبحت تضاهي في جودتها بضائع وسلع أجنبية وإسرائيلية ومنها ضعيف الجودة.
مشددا أمين عام اللجان الشعبية عزمي الشيوخي على ضرورة ان تنافس البضائع الفلسطينية مثيلاتها الأجنبية والإسرائيلية بالجودة والسعر مع العمل وفق برامج تثقيفية واسعة لإعادة الثقة والاعتبار للمنتج الوطني مع تفعيل سلاح المقاطعة لبضائع الاحتلال وضبط الاستيراد بما يساعد على حماية وتعزيز اقتصادنا الوطني.
وطالب رئيس جمعية حماية المستهلك عزمي الشيوخي وكيل وزارة الاقتصاد عبد الحفيظ نوفل بضرورة دعم وإسناد جمعيات حماية المستهلك وصرف مستحقاتها من قبل وزارة الاقتصاد والحكومة حتى تقوم بواجباتها وبدورها في حماية حقوق المستهلكين وبدعم وتعزيز الاقتصاد الوطني الفلسطيني.
وأكد الشيوخي، أن جمعيات حماية المستهلك تشن حربا على البضائع غير القانونية والمضرة بالصحة وبالاقتصاد الوطني وفق ما منحها القانون الفلسطيني من صلاحيات رقابية ودفاعية عن المواطن والمستهلك الفلسطيني.
وأضاف، ان جمعيات حماية المستهلك ضد البضائع المخالفة للمواصفات والقوانين ولشروط الصحة والسلامة العامة وليست ضد المنتجين وأصحاب المصانع ولا ضد التجار والمستوردين و أصحاب المال والأعمال.
وشدد الشيوخي على ان التسوق من البضائع والمنتوجات الوطنية ومقاطعة بضائع ومنتجات الاحتلال واجب وطني وديني وأخلاقي وأنساني وشكل من أشكال المقاومة وانه لا يجوز باي حال من الأحوال شراء بضائع الاحتلال التي تعود أرباحها رصاص في صدورنا وقذائف تسقط فوق رؤوسنا.
وفي نفس الإطار قال أمين عام اللجان الشعبية:" ان المواطن والمستهلك الفلسطيني أصبحت معاناته مضاعفة من جراء تهاوي وضعه الاجتماعي والاقتصادي والحياتي بشكل عام نتيجة تواصل استمرار موجات الغلاء والارتفاع بأسعار السلع والخدمات في الأراضي الفلسطينية".
وأشاد الشيوخي بمتابعات وجهود محافظ محافظة الخليل السيد كامل حميد بكافة القضايا والملفات التي يعاني منها شعبنا ومجتمعنا ومؤسساتنا وعلى رأسها الملف الاقتصادي الذي يعتبره مهما جدا لتعزيز صمودنا ووجودنا.
وثمن الشيوخي التجاوب السريع من قبل وكيل وزارة الاقتصاد الوطني الدكتور عبد الحفيظ نوفل لدعوة محافظ الخليل وحضوره إلى الخليل للاستماع إلى معانات القطاعات الاقتصادية المختلفة ولمعانات المواطن والمستهلك الفلسطيني في ظل موجات الارتفاع في الأسعار مشيدا بجاهزية وزارة الاقتصاد ووكيل الوزارة نوفل الفورية لتنفيذ أي قرارات تسهل على أصحاب المصانع و رجال الأعمال والتجار عملهم وتحمي وتدعم الاقتصاد والمستهلك الفلسطيني.
من جانبه أكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني الدكتور عبد الحفيظ نوفل على أهمية برامج وعمل وأهداف جمعيات حماية المستهلك وخصوصا فيما يتعلق بتنظيم الأسواق الفلسطينية وحماية وتعزيز الاقتصاد الوطني ووعد بتقديم الدعم المالي اللازم لجمعيات حماية المستهلك وصرف كافة مستحقاتها حتى تتمكن هذه الجمعيات من القيام بواجباتها من اجل تحقيق أهدافها.
