تضاربت الأنباء اليوم حول صحة قيام أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية أمس بالإفراج عن 62 معتقلاً سياسياً ينتمون لحركة "حماس" .

فبعد تأكيد منسق لجنة الحريات العامة في الضفة النائب مصطفى البرغوثي، أن لجنة الحريات العامة تسلمت خلال اجتماعها مع النائب عزام الأحمد قائمة بأسماء 62 معتقلا تم الإفراج عنهم من بين قائمة من "109" معتقلين كانت اللجنة سلمتها للجهات المعنية بشان المعتقلين في الضفة، نفت حركة "حماس" تلك الأنباء جملةً وتفصيلا.

وأكد الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري، في تصريح خاص لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء" اليوم السبت، أن تلك الأنباء عارية عن الصحة ومجرد "إدعاءات" لا أساس لها من الصحة.

وأوضح أبو زهري، أن السلطة حتى اللحظة لم تفرج عن أي معتقل سياسي من سجونها من أسماء القائمة الـ"105" التي قدمتها حماس بخصوص أسماء معتقليها السياسيين.

وقال الناطق باسم حماس :" إذا تم الإفراج عن أي معتقل سياسي فعلى فتح والسلطة كشف أسمائهم".

يشار إلى أن تطبيق اتفاق المصالحة الذي وقعته فتح وحماس في القاهرة في أبريل/نيسان 2011، وصادقت عليه مختلف الفصائل الفلسطينية في مايو/أيار، لا يزال يراوح مكانه رغم سلسلة الاجتماعات التي عقدتها الفصائل.