ادعت صحيفة هآرتس نقلاً عن أجهزة الأمن الإسرائيلية قولها إن " حركة حماس تحاول في الشهور الأخيرة مضاعفة جهودها في إعادة تنظيم صفوفها في الضفة الغربية ".

وأضافت الصحيفة ان " قوات من الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع جهاز الأمن العام ضبطت خلال الأسابيع الأخيرة كميات كبيرة من المال حاول نشطاء حماس تهريبها من دول عربية إلى الضفة الغربية في إطار محاولات الحركة لاستئناف نشاطها في الضفة ".

وأشارت الصحيفة إلى أنه في أعقاب سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، تم اعتقال مئات الناشطين في الحركة في الضفة الغربية، وصودرت مبالغ مالية، كما تم إغلاق مؤسسات خيرية بادعاء أنها تابعة للحركة, وبعد صفقة تبادل الأسرى في تشرين الأول/ أكتوبر الأخير، تم إطلاق سراح 1027 أسيرا، تعززت مكانة الحركة في الضفة، وتجري محاولات لإعادة تنظيم صفوفها ".

وبحسب إدعاء الاحتلال فأن حركة حماس تنوي في المرحلة الأولى إعادة تفعيل عناصرها في مختلف مناطق الضفة الغربية.

وأشارت الصحيفة إلى أن حماس قللت من عملياتها في الضفة في السنوات الأخيرة بسبب صعوبة تنفيذها، إضافة إلى اعتبارات سياسية.

 ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن " الأسرى الذين تم إطلاق سراحهم في إطار صفقة التبادل لم يعودوا إلى نشاطهم السابق، وفي الوقت نفسه ادعت أن جزءا كبيرا من العمليات التي نفذت في السنوات الأخيرة كان من قبل مجموعات قام الأسرى المحررون بتشكيلها ".

 وأضافت المصادر أن " أجهزة الأمن الإسرائيلية "تركز على الأسرى الذين لم يقضوا مدة حكم كبيرة في السجون، باعتبار أنهم ما زالوا صغارا في السن ولم يدفعوا ثمنا كبيرا، وامتلكوا المعرفة والخبرة من أسرى آخرين في السجن".

وأوضحت المصادر أن معظم العمليات التي نفذت في السنوات الأخيرة كانت من قبل خلايا تضم شبانا صغارا في السن ولا يمتلكون التجربة، وإن بعضهم لم يكن له علاقة بأي تنظيم فلسطيني.

 وبحسب المصادر الأمنية الإسرائيلية فان جهاز الشاباك الإسرائيلي يخشى من ارتفاع مستوى العمليات بمساعدة أسرى يمتلكون التجربة أطلق سراحهم في إطار صفقة تبادل الأسرى.