بعد توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل, أمس الإثنين, على إعلان الدوحة الذي تمخض بعد سلسلة مباحثات جرت بينهما مؤخرا , برعاية مصرية وقطرية , ظهرت كثير من التساؤلات على الساحة أهمها هل هذه الخطوة كفيلة لحل عقبات المصالحة خلال الفترة القادمة..؟
محللون سياسيون أكدوا على أن هذه الخطوة ستشكل داعما حقيقيا لكافة ملفات المصالحة التي سيتم تباحثها خلال اجتماعات ولقاءات تجمع طرفي الإنقسام فتح وحماس خلال المرحلة المقبلة.
بدوره , المحلل السياسي سميح شبيب من مدينة رام الله بالضفة الغربية يرى أن ما تمخض عنه إعلان الدوحة بتكليف الرئيس محمود عباس لرئاسة الحكومة الانتقالية المقبلة خطوة في الاتجاه الصحيح وتدل على جدية كل من حركتي فتح وحماس نحو تذليل عقبات المصالحة خلال المرحلة المقبلة .
وقال شبيب لمراسلة وكالة قدس نت للأنباء ياسمين ساق الله:" أعتقد أن هذه الخطوة كفيلة لحل مشكلة تشكيل الحكومة لا سميا بعد الخلاف الطويل الذي نشب بين فتح وحماس على اسم رئيس الوزراء سواء كان سلام فياض أو أي شخصية ترشحها حماس لتخرج دولة قطر بحل وسط باختيار عباس ما يرضي الطرفين وكافة الأطراف الفلسطينية ".
كما ونوه إلى أن ملف الإنتخابات هو من سيحسم أمور المصالحة كون الفائز في هذه المرحلة سيكون الطرف الشرعي الوحيد باعتراف الشعب الفلسطيني له ", متوقعا أن تلك الخطوة ستشكل دعما قويا لتذيل باقي عقبات المصالحة خلال المرحلة المقبلة .
وجاء في الإعلان الذي حضره أمير قطر وعدد الشخصيات البارزة , التأكيد على الاستمرار على خطوات تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية من خلال إعادة تشكيل المجلس الوطني بشكل متزامن مع الانتخابات الرئاسية والتشريعية, كما تم الاتفاق على عقد الاجتماع الثاني للإطار القيادي في الثامن عشر من فبراير الحالي بالعاصمة المصرية القاهرة.
ويتفق المحلل السياسي د. ناجي شراب مع سابقه شبيب, حيث يؤكد أن اختيار عباس يشكل حل وسط لعقدة مسمى رئيس الوزراء بصرف النظر عن شرعية الاختيار , قائلا:" كون الدستور والنظام السياسي الفلسطيني من مجلس وطني ورئاسة وحكومة ومجلس تشريعي يعاني برمته من أزمة شرعية سياسية ".
ويضيف شراب لـ"قدس نت" :" أهمية اختيار عباس تكمن بأنه يمثل رؤية وبرنامج سياسي ما يشكل خلا لمشكلة الرؤية السياسية التي حدثت في الفترة الأخيرة كما أن اختياره يأتي في إطار ما تم الاتفاق عليه سابقا " , متابعا :"لذلك بقدر استمرار روح التوافق والشراكة السياسية يمكن التغلب على المشاكل والعقبات التي تعترض المصالحة خلال الاجتماعات واللقاءات القادمة بين فتح وحماس ".
وجرى الاتفاق على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية من كفاءات مهنية مستقلة برئاسة الرئيس محمود عباس مهمتها تسير الانتخابات الرئاسية والتشريعية وإعادة إعمار قطاع غزة, إضافة للتأكيد على استمرار عمل لجان المصالحة منها لجنة الحريات العامة المختصة بالعمل على إنهاء ملف ( الاعتقال السياسي والمؤسسات المغلقة و حرية السفر والتنقل وعودة الكوادر لغزة وحرية العمل التنظيمي ), ولجنة المصالحة المجتمعية.
