أكد النائب عن كتلة فتح البرلمانية فيصل أبو شهلا, على أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الفلسطينية الراهنة لن يأتي إلا بعد تشكيل حكومة التوافق الوطني بأسرع ما يمكن.

وقال أبوشهلا في حديث  لمراسل وكالة قدس نت للأنباء, إن "الحل الوحيد في هذا الوقت في ظل بطء عمل لجان المصالحة المنبثقة عن لقاءات القاهرة, هو تشكيل الحكومة وأن تكون هناك مسؤولية واحدة, خاصةً وأن أسماء لكافة الحقائب الوزارية موجودة سواء كانت من الكفاءات الوطنية أو مستقلين أو فصائل، فهم موجودين".

وأضاف بانه في حال شُكلت الحكومة, هذا سيكون عنوان إنهاء المرحلة السابقة, عندما يصبح هناك وزير داخلية واحد, ووزير تعليم واحد, ووزير صحة, حينها سينتهي هذا الانقسام.

وشدد على أن المواطن الفلسطيني يجب أن يشعر بتغيير على الأرض, لانه "رغم تأييده لجهود إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة الوطنية، لكنه متحفظ وغير متفاعل, لان هناك صدمات قد تعرض لها (المواطن) على مدار السنوات والأشهر الماضية, ومنها عندما خرجت الجماهير الفلسطينية في قطاع غزة منذ ثمانية أشهر فرحة بالمصالحة، وأين هي..؟, لذلك للمواطن الفلسطيني كل الحق".

ونوه أبوشهلا إلى أن توقيع إتفاق الدوحة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل, يبشر باستمرار التنسيق بين قيادة الحركتين )فتح وحماس), لأن هذا ما تم ترجمته في اللقاء .

ووقع الرئيس عباس ومشعل في السادس من فبراير الجاري على "إعلان الدوحة" الذي جاء بعد سلسلة مباحثات جرت بينهما برعاية أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة أل ثاني, واتفق الطرفان بموجبه على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية من كفاءات مهنية مستقلة برئاسة الرئيس عباس مهمتها تسير الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وأكد الإعلان على استمرار عمل اللجان المنبثقة عن لقاءات القاهرة، وبدء عمل لجنة الانتخابات المركزية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

وحول ضرورة تطبيق "إعلان الدوحة" على أرض الواقع خاصةً بتشكيل الحكومة لإثبات نجاحه, قال النائب أبوشهلا :"بالتأكيد, لان نجاح إتفاق الدوحة يؤكد سرعة تشكيل الحكومة ولا يجب أن تمر الأيام ويصبح إعلان الدوحة مجرد شعارات لأن هذا ما تم الإتفاق عليه في الدوحة".

وأشار إلى أن "المواطن الفلسطيني يجب أن يشعر بإنهاء الإنقسام على الأرض، بالحريات وجوازات السفر وحرية التنقل وإعادة الاعتبار لسيادة القانون, لان هذه الأمور هامة ويجب أن تعود لطبيعتها ويعود المجلس التشريعي للعمل, وإعادة الروح للحياة السياسية الفلسطينية".

وحول الموعد المتوقع لإعلان تشكيلة الحكومة, قال أبوشهلا  إن "تشكيل الحكومة سوف يعلن عنه بأسرع ما يمكن وهذا ما تم الإتفاق عليه, الحكومة سيعلن عن تشكيلها في 18 فبراير وهو الموعد الأقصى لتشكيلها, وسيكون يوم 18 فبراير إجتماع للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية".

ولفت إلى أن موافقة الرئيس أبومازن على تحمل مسؤولية في ظل مدى الأعباء والحمل الكبير الذي يتولاه, وقال:" ولكنه قبل بالتحدي من أجل الشعب الفلسطيني, وقبوله أيضا جاء لتأكيد مدى جدية حركة فتح وهو رئيسها اتجاه المصالحة وأننا نريد إنجاحها وإعطاء كل الفرص وكل الإمكانيات من أجل إنهاء هذا الانقسام".