ناقشت القيادة الفلسطينية خلال اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس (أبومازن) في رام الله، اليوم الخميس، مجموعة من القضايا الهامة، سواء على الصعيدي السياسي الدولي أو على صعيد قضايا الوضع الداخلي والمصالحة الوطنية وإتفاق "إعلان الدوحة".

وقال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية , أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية، إن"القيادة بحثت إعلان الدوحة وما جاء به على قاعدة تنفيذ إتفاق القاهرة الذي وقعت عليه الفصائل الفلسطينية ومتابعة آلياته, من أجل النقطة الإرتكازية وهي إنهاء الانقسام, في ظل ما هو معروف من خلاف حول تشكيلة حكومة الكفاءات الفلسطينية المستقلة, خاصةً الخلاف الذي نشب حول أسم رئيس الوزراء, والذي أنهاه إعلان الدوحة بتسمية الرئيس أبومازن كرئيس ومتابع لتشكيل حكومة الكفاءات.

ثلاثة ملفات رئيسية..

وأضاف أبو يوسف في حديث لمراسل وكالة قدس نت للأنباء, أن هذه الحكومة ستكون مهمتها أن تعمل على ثلاثة ملفات رئيسية وهي الملف الأول :الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني, والملف الثاني :توحيد المؤسسات المنقسمة, والملف الثالث :إعادة الإعمار وإدخال مواد البناء ورفع الحصار عن قطاع غزة.

وأشار إلى أنه تم نقاش جدية ما يتعلق بتنفيذ إتفاق الدوحة وخاصة الذهاب للانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني, بعد أن أعلنت لجنة الانتخابات المركزية عن فتح مقارها بغزة, ولكن لم يتم السماح لها بتحديث السجل الانتخابي حتى الآن.

وقال أبويوسف إن "هذا الأمر يتطلب بعد إتفاق الدوحة أن تمضي لجنة الانتخابات بفتح سجل الناخبين وأن تعمل من أجل التحضيرات اللوجستية والإدارية بتحديد موعد إجراء الانتخابات القادمة بعد إعلانها عن عدم إمكانية ذلك في شهر مايو القادم، وذلك بناء على القانون الأساسي الذي يتطلب إصدار مرسوم رئاسي حول الانتخابات قبل لثلاثة أشهر، ويحتاج لتحضيرات فتح سجل الناخبين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

"اللجنة القيادية".. 

وحول المجلس الوطني وإنعقاده وانتخاباته, لفت أبو يوسف إلى أن لجنة منظمة التحرير الفلسطينية "اللجنة القيادية العليا" كان من المفترض أن تجتمع في الثاني من فبراير الجاري، وتم تأجيل موعد اجتماعاها إلى وقت لاحق, من أجل متابعة عمل لجان المصالحة وآليات إستئناف وتفعيل هذه اللجان لإنشغالات في هذا الوقت, وتم في قطر التوافق على الثامن عشر من هذا الشهر لانعقاد اجتماعها في القاهرة.

وأردف "وتم الإتفاق اليوم على تأجيل هذا الموعد لبضعة أيام, وتحديد موعد لاحق لإستئناف عمل اللجنة القيادية, من أجل ثلاثة ملفات رئيسية الأول :الوضع السياسي والتأكيد على أنه لا عودة للمفاوضات وعقد لقاءات مع الجانب الإسرائيلي في ظل الاستيطان الإستعماري وظل عدم وجود مرجعية، والملف الثاني هو :إستئناف المساعي والجهود مع المجتمع الدولي لوضع البدائل والخيارات موضع التنفيذ, والملف الثالث :تعزيز الصمود الفلسطيني والإتفاق على إنطواء الجميع في إطار مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي للشعب الفلسطيني في الوطن وفي الخارج".

ونوه أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية أبو يوسف إلى أن لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية التي تنعقد في عمان برئاسة رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون, سيكون اجتماعاها الثاني بعد عقد "اجتماعاها الأول في منتصف الشهر الماضي", بعد إجتماع اللجنة القيادية لمنظمة التحرير الفلسطينية, لإستئناف إنجاز قانون انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني, وأيضاً للحسم في مواضيع قد رحلت إلى إجتماع لاحق، وخاصة فيما يتعلق بعضوية المجلس التشريعي وعضويته في المجلس الوطني, وبعض القضايا التي ستحسم في خلال الاجتماع القادم.

لقاءات عمان..

وحول نتائج لقاءات عمان "الاستكشافية" التي عقدت بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي برعاية من الأردن و الرباعية الدولية وما تم التوصل إليه بشأنها, قال أبويوسف "تم التأكيد على أن هذه اللقاءات تدور في حلقة مفرغة ولا فائدة ولا طائلة منها طالما حكومة نتنياهو تتمسك بفرض الواقع على الأرض وتتمسك ببناء وتوسيع البناء الإستيطاني وتهويد القدس وفرض الحصار على الشعب الفلسطيني, وبالتالي هي (حكومة نتنياهو) المستفيدة من هذه اللقاءات كعملية إلهاء المجتمع الدولي بأنها تفتح مسار سياسي".

الموقف يرتكز إلى نقطتين..

وبين أن الموقف الفلسطيني يرتكز إلى نقطتين في أي عودة إلى لقاءات المفاوضات, وهي الأولى :وقف الإستعمار الإستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، والثانية :إعتراف حكومة نتنياهو بحدود الدولة الفلسطينية بكل الأراضي التي احتلت في عدوان 1967, بإقرار دولي".

وأوضح أن هذا الموقف الذي سيبلغ إلى لجنة المتابعة العربية والتي ستجتمع في الثاني عشر من هذا الشهر على مستوى وزراء الخارجية, وأيضاً سيتم وضع البدائل والخيارات التي إقترحتها القيادة الفلسطينية لكي يكون هناك إسناد عربي لهذه الخيارات وللموقف الفلسطيني حول المفاوضات بتحميل حكومة نتنياهو مسؤولية إنغلاق الأفق السياسي.

 حسن نوايا..

وقال أبويوسف على إن القيادة الفلسطينية أكدت على أهمية التفريق ما بين الحديث عن رزمة ضمانات أو حسن نوايا من قبل الحكومة الإسرائيلية والموقف الفلسطيني الحاسمة من مسألة العودة للمفاوضات، مشيرا إلى أنه عندما جاء المبعوثين الدوليين إلى الأراضي الفلسطينية سواء (آشتون أو بان كي مون أو وليم بيرنز), كلهم تحدثوا عن رزمة حسن نوايا.

وشدد على  أن هذه (حسن نوايا ) يجب التفريق بينها وبين العودة للمفاوضات لأن هذه القضايا تحتاج إلى عملية إلزام لحكومة نتنياهو بوقف الإستعمار الإستيطاني والإعتراف  بحدود الدولة الفلسطينية, وهو ما تهربت منه إسرائيل على مدار مهلة الثلاثة أشهر التي أعطتها الرباعية الدولية، والتي انتهت في السادس والعشرين من يناير, واللقاءات الخمس التي جرت في عمان من دون تقديم وجهة نظر (إسرائيلية) حول مسألتي الحدود والأمن.