قال رئيس وفد حركة "فتح" للحوار الوطني عزام الأحمد، اليوم السبت، إن "حركة فتح جادة في إنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية في مجابهة التحديات المحدقة بالمشروع الوطني ".
جاء ذلك خلال ندوة سياسية نظمت في مقر إقليم حركة فتح في جمهورية مصر العربية في القاهرة، بحضور عدد من الكوادر التنظيمية وممثلي التنظيمات الشعبية الفلسطينية في مصر.
وأوضح أن قادة إسرائيل، يعارضون الوحدة الوطنية " لأن الانقسام أهم ورقة استخدموها للتهرب من استحقاقات عملية السلام"، مشيرا إلى أن لجنة العضوية في مجلس الأمن وضعت أربع نقاط عند مناقشة الطلب المقدم من فلسطين، وجميعها تتعلق بالانقسام، وهي: عدم وجود حكومة واحدة، وعدم وجود وحدة الإقليم، وعدم القدرة على إقامة علاقات مع دول المحيط، ووحدة السكان.
وأكد أن الحكومة المنوي تشكيلها في ضوء اتفاق المصالحة وإعلان الدوحة، ستكون حكومة كفاءات مستقلة، وليس من فتح أو من حماس، مضيفا: من هنا لا مبرر لمعارضة إنهاء الانقسام، وتشكيل الحكومة الانتقالية.
وذكر الأحمد أن دولا عديدة وفي مقدمتها بريطانيا وفرنسا أعلنت دعمها لتفاهمات الدوحة المتعلقة بتشكيل الحكومة الفلسطينية، كما أن أميركا اعتبرت الموضوع شأنا داخليا بعد أن تم الاتفاق على أن الرئيس هو من سيترأس الحكومة.
وشدد على أن إعلان الدوحة لا يتناقض مع القانون الأساسي، مضيفا " أن الذي يتحدث بالقانون عليه بان يلزم هو بهذا القانون، فالذي يقبل بتكريس الانقسام يعارض القانون، وأذكر بأنه لا يوجد شيء اسمه سلطة الحكومة وسلطة الرئيس في القانون الأساسي، نحن نظام رئاسي وليس برلمانيا، فالرئيس عندنا ليس منصبا بروتوكوليا، بل هو أساس النظام السياسي الفلسطيني، ورئيس السلطة التنفيذية، إلا أن المنتفعين من الانقسام أصيبوا بالهلع والرعب نتيجة اتفاق الدوحة لأنه حل عقدة تشكيل الحكومة، والتي هي عنوان لإنهاء الانقسام".
وأردف: إن ما ينهي الانقسام هو الحكومة الواحدة، ولدينا اجتماع مشترك بين فتح وحماس لتقييم ما قامت به اللجان التي تم الاتفاق على تشكيلها في اتفاق المصالحة، وإنهاء الانقسام مهم في المجابهة السياسية المحتملة بسبب انسداد عملية السلام، والوحدة الوطنية تشكل أداة ضغط أكبر على الأميركان والإسرائيليين لتقديم شيء.
وفيما يخص عملية السلام، رد الأحمد: إنه في ضوء التعنت الإسرائيلي، وعدم وجود رغبة جدية من قبل حكومة اليمين بالتوصل إلى حل واتفاق سلام، ذهبنا للأمم المتحدة رغم معارضة الولايات المتحدة.
وأضاف: ذهبنا إلى مجلس الأمن رغم معرفتنا المسبقة بأن الفيتو الأميركي بانتظارنا إذا حصلنا على تسعة أصوات، وهذه معركة سياسية سنستمر في متابعتها.
وتابع: لقد انتهى تاريخ 26 يناير (مهلة الـ 3 شهور المحددة من اللجنة الرباعية ليقدم كل طرف تصوره للحل بخصوص قضيتي الأمن والحدود)، ونحن التزمنا بما طلب منا، بينما الجانب الإسرائيلي لم يقدم شيئا.
وجدد التأكيد على ثبات الموقف الفلسطيني برفض العودة للمفاوضات إلا بالتزام إسرائيل بالوقف التام للاستيطان، وباحترام إسرائيل لمرجعية عملية السلام على أساس حل الدولتين على حدود 1967.
وأشار الأحمد إلى أن اللقاءات الاستكشافية التي عقدت مؤخرا فشلت بشكل ذريع؛ لأن الإسرائيليين اقترحوا تأجيل ملف القدس، وبقاء الكتل الاستيطانية، وأفكار تتناقض وعملية السلام، وإقامة الدولة المستقلة.
وحول ما تردد أخيرا عن إجراءات لبناء الثقة رغم أنه التزام إسرائيلي في المرحلة الأولى من خطة خارطة الطريق، إلا أنهم قدموا مجموعة من المقترحات تثير السخرية والاستفزاز.
وقال: أفيغدور ليبرمان عمم مؤخرا على السفارات الإسرائيلية في الخارج بأنه يجب التخلص من أبو مازن، فالتعنت الإسرائيلي يترافق مع تحريض كبير على القيادة الفلسطينية.
وأوضح أن قوة معسكر السلام في إسرائيل انخفضت، لأن المجتمع الإسرائيلي اتجه على مر السنوات الأخيرة نحو اليمين، والتطرف.
وتابع: إن السياسة الأميركية منحازة ومازالت كما هي العادة إلى تبني وجهة النظر الإسرائيلية، ولن تتحرك بشكل نزيه خاصة في فترة المزاد الانتخابي الأميركي على حساب شعبنا.
وقد بدأت الندوة بكلمة لأمين سر الإقليم لمعي قمبرجي، رحب فيها بالمناضل الأحمد، موضحا أهمية تحقيق المصالحة الوطنية.
وطالب بضرورة الاهتمام بتعميم الموقف السياسي، وبعض الأمور الأخرى المتعلقة بالوضع السياسي، وحقيقية ما يجري خلال اللقاءات السياسية وغيرها لتعميمها على الكوادر وقاعدة الحركة.
