أكد الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي, اليوم السبت، على ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة التوافق الفلسطينية, لأن ما تم الإتفاق عليه في القاهرة والتأكيد عليه في إتفاق الدوحة, كافي لإنجاز إنهاء الإنقسام, والسماح بتطور مشروع الوحدة الوطنية بصور جيدة.

وشدد الصالحي في حديثه لمراسل وكالة قدس نت للأنباء,  على أن السبيل الوحيد والمطلوب الآن للخروج من الأزمة الفلسطينية الراهنة هو تنفيذ ما تم الإتفاق عليه بما في ذلك ما حدث في الدوحة مؤخراً.

وأشار إلى أن أشكال المبررات وتصريحات إلقاء اللوم التي ستفشل المصالحة, لم تعد سهلة لأي من الطرفين "فتح وحماس" كما كان يتم في السابق, لأن هناك إتفاقات محددة, وبالإمكان تمييز من المسؤول عن أي خرق فيها.

ولفت إلى أن تعليق عمل لجنة الحريات في غزة قائلا :" لم يكن يجب أن يحدث, وكان يجب مناقشة الأمر قبل اتخاذ هذا القرار, خاصةً وأنه كانت هناك مطالبة من حزب الشعب بضرورة تشكيل لجان مراقبة لتنفيذ الإتفاق".

وأضاف " وبالفعل تم تشكيل لجنة في غزة للمراقبة مكونة من 100 مؤسسة, وكان من الأولى أن يجري إطلاع هذه اللجان وغيرها بشكل علني, على المصاعب التي تواجهها لجنة الحريات قبل أن تقدم على تعليق أعمالها."

وعلى صعيد ملف المفاوضات مع إسرائيل شدد أمين عام حزب الشعبي الفلسطيني على أن اللقاءات "الاستكشافية" التي جرت بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مؤخرا , كانت برهان جديد على تهرب إسرائيل من معالجة أي قضية من ضمنهم الحدود والأمن ووقف الاستيطان, لافتاً إلى ان الرئيس أبو مازن سيطلع لجنة المتابعة العربية في إجتماعها القادم على نتائج هذه اللقاءات.

وأكد الصالحي على ضرورة وقف المفاوضات وعدم العودة إليها, أو حتى عقد أي لقاءات دون وقف شامل للاستيطان, ويجب ضرورة استئناف النشاط على الساحة الدولية من أجل الإعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة.

ودعا إلى ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة التوافق الوطني, وأن تتغلب روح التقدم الذي حصل في إتفاق المصالحة الفلسطينية على أي عواقب، خاصة من قبل مجموعات وأطراف خارجية لا تريد للمصالحة أن تستمر, مؤكدا على أنه لدينا من التوافقات الفلسطينية التي تمت ما يكفي من أجل التنفيذ.