ذكرت صحيفة هآرتس الاسرائيلية على موقعها الالكتروني اليوم الاثنين أن الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين في البؤرة الاستيطانية العشوائية "ميغرون" اتفقوا على إخلاء هذه البؤرة ونقلها إلى موقع في الضفة الغربية يبعد كيلومترين عن موقعها الحالي وتشريعها كمستوطنة.

وأضافت الصحيفة انه وبالرغم أن القانون الإسرائيلي يعتبر البؤر الاستيطانية العشوائية "غير قانونية" بسبب إقامتها وتنفيذ أعمال بناء فيها من دون تصريح رسمي من الحكومة الإسرائيلية إلا أن الاتفاق بين الحكومة، التي مثلها الوزير بيني بيغن ومندوبين عن النيابة العامة وبين مستوطني "ميغرون"، يقضي بأن تقيم الدولة مستوطنة "ميغرون" مجددا في موقع يبعد كيلومترين عن موقع البؤرة الاستيطانية الحالي.

 وأوضحت الصحيفة ان الحكومة الإسرائيلية تدعي في طلبها بنقل بؤرة "ميغرون" بأن البؤرة الاستيطانية مقامة في موقعها الحالي في أراض بملكية فلسطينية خاصة بينما الموقع الذي ستُنقل إليه هو "أراض دولة" أي أراض فلسطينية صادرتها السلطات الإسرائيلية.

وأضافت الصحيفة انه يوجد في الموقع الجديد مصنع للنبيذ وستبني الحكومة الإسرائيلية فيه مباني ثابتة خلال سنتين حتى ثلاث سنوات وفي هذه الأثناء سيستمر المستوطنون في الإقامة في موقع البؤرة الاستيطانية الحالي. ونقلت الصحيفة عن أحد قادة بؤرة "ميغرون" ايتي هارئيل قوله إن "هذا الاتفاق ليس ما نتمناه ونحن سندفع ثمنا شخصيا غاليا إذ لم يتم تحقيق العدالة لكننا اضطررنا إلى الموافقة على هذه التسوية".

كما ونقلت الصحيفة عن مصادر في "الإدارة المدنية" للضفة التابعة للجيش الإسرائيلي قولها إنه لن يكون بالإمكان تنفيذ "تسوية ميغرون" لأن الموقع الجديد الذي ستتم نقل البؤرة الاستيطانية إليه يشمل مصنعا للنبيذ ومركزا للسياح ومحطة وقود والمساحة المتبقية لمستوطني "ميغرون" هي 35 دونما. وأضافت الصحيفة أن هذا الموقع عبارة عن جيب ضيق محاط بأراض بملكية فلسطينية خاصة.