مازالت أزمة الوقود في قطاع غزة تراوح مكانها مُنذ عدة أسابيع دون حلولٍ قريبة لحلها من قبل الجهات المسئولة، سوى وعوداتٍ قديمة حديثه مل منها المواطن، في الوقت الذي يزداد فيه الوضع الإنساني في القطاع سوءًا، فكل يوم يمر تتضح ملامح الأزمة أكثر فأكثر بمختلف القطاعات، وعلى وجه الخصوص قطاع الكهرباء.
 
أصوات ضجيج المولدات الكهربائية ليل نهار أصبح مشهدًا مألوفًا لدى المواطن الفلسطيني في غزة، ومشهد اصطفاف عشرات المركبات والدرجات النارية بل المئات أمام محطات الوقود أصبح هو الأخر مشهدًا مألوفًا، إضافة لذلك انقطاع المياه لساعاتٍ طويلة عن عدد كبير من منازل القطاع.
 
ولكن السؤال الذي يطرحه الكثير من المواطنين الذين التقى بهم مراسل"وكالة قدس نت للأنباء"، هل ستصل بنا الأزمة في ظل ما يُسمى بالربيع العربي، والتقدم بالمصالحة، والوعودات بفتح المعابر  ورفع الحصار إلى كارثةٍ صحية، وبيئية، وإنسانية؟!
 
السائقون متذمرون
السائق محمد يقول بضجر وامتعاض لـ " قدس نت " :"الأزمة مُنذ خمسين يومًا أو ما يزيد نسمع عنها، ولكنها برزت  بشكل مفاجئ ودون أي مُقدمات، قبل أقل من عشرة أيام، وفي أقل من يومين ارتفع ثمن لتر السولار لـ 3 شواقل، بعدما كان بالسابق بأقل من 26 أغوره".
 
ويتسأل محمد _ الذي يعمل على الطريق الواصل بين مدينتي رفح وخان يونس_ ما ذنب السائق حتى يتحمل الارتفاع بأسعار الوقود لوحده؟، مُشيرًا إلى أن أجرة الراكب قبل ارتفاع أسعار الوقود، كانت لا تحقق مبلغ مُجدي للسائق ووقود السيارة وصاحبها.
 
ويضيف " كنا نسمع  بأن من كان يُحاصر غزة هو النظام المصري السابق، إضافة لحالة الانقسام في الشارع الفلسطيني، واليوم زال النظام المصري، والمصالحة تسير بشكل جيد فلماذا هذه الأزمة بالوقود والكهرباء؟! ، أم أن الحجج المذكورة واهية؟! ".
 
ارتفاع غير معقول!
ولا يّختلف لسان حال السائق محمد عن السائق عادل والذي عبر هو الأخر عن امتعاضه لما وصفه بحالة الاستغلال من قبل التجار وأصحاب محطات الوقود للمواطنين، قائلاً :"إنّ أصحاب محطات الوقود وأصحاب الأنفاق هم من يتسببون في الأزمة، لأن محطات الوقود مليئة بمختلف أنواع الوقود ولكنهم يخبؤها للاحتكار". 
 
ويتساءل عادل أين دور الحكومة من مراقبة المُحتكرين؟!، فثمن لتر السولار المصري المهرب عبر الأنفاق كان قبل أيام بـ أقل من 26 أغوره، وبعد ساعات ارتفع لـ 27 أغوره، وفي اليوم التالي ارتفع لـ 28 أغوره، إلى أن وصل لـ 30 أغوره، ومرشح للارتفاع في ظل الإدعاء بوجود أزمة وعدم مراقبة الحكومة له _حد قوله_ .
 
ويُلفت إلى أن بعض المحطات تفتح أبوابها لساعات قليلة يوميًا ويصطف عليها العشرات من المواطنين، مما تسبب بارتفاع أسعاره من جانب، واستغلال أصحاب المحطات للمواطن المحتاج من جانب أخر، قائلاً:" من غير المعقول أن المحطة تفتح ساعتين أو ثلاث يوميًا وبعد ذلك تدعي نفاذ الكمية، ومن ثم تفتح نفس المدة المذكورة باليوم التالي وهكذا".
 
المواطن الضحية
المواطن محمود مرزوق من سكان مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، يوضح لـ "قدس نت" مدى تأثره بأزمة الوقود والكهرباء، قائلاً :"بالأمس كان متوفر السولار للمولد الذي جلبته في ظل الانقطاع المُتكرر للكهرباء ولساعات طويلة، واليوم الكهرباء مُنقطعة والمولد غير متوفر له سولار!، وإن توفر فهو مرتفع الثمن!".
 
و ينتقد المواطن مرزوق تجاهل العالم للأزمة التي تحدث بالقطاع، خصوصًا الجهات المصرية المسئولة والتي لا طالما وعدت برفع الحصار عن غزة، ولكن على ما يبدو أن ما يحدث هو عكس ذلك، فاليوم مصر غير قادرة على مد قطاع غزة ولو بـ ميجاوات واحدة من الكهرباء، في الوقت الذي لا يوجد به عائق لذلك، فالظروف أصبحت مهيأة أكثر من السابق.
 
ويتساءل ماذا ينتظر العالم أن يحدث في غزة حتى يفيقوا!، أينتظرون أن يموت المرضى بالمشافي وتنتشر الأوبئة وتصبح الناس تسير على الأقدام وتتوقف السيارات عن العمل، وتغرق غزة بالظلام، وتحدث كارثة إنسانية وصحية وبيئية..؟!
 
الأزمة مصرية
مالك أحد أنفاق تهريب الوقود لقطاع غزة  من الجانب المصري يوضح لـ "قدس نت"، أن ما يحدث من أزمة للوقود في غزة، هو ناتج عن أزمة مماثلة بالمدن المصرية، إلى جانب التشديد الأمني على كُبري السلام، الأمر الذي أدى لتقليص الكميات المُهربة.
 
ويشير مالك النفق والذي تحفظ على ذكر اسمه، إلى أن  غزة بحاجة لـ حوالي مليون لتر يوميًًا من السولار وأكثر من 300 ألف لتر بنزين، وما يدخل الآن لا يزيد عن 500 ألف لتر يوميًا من السولار، والبنزين أقل من النصف، وهذا لا يفي لمحطة الكهرباء الوحيدة بغزة والتي تحتاج لأكثر من 400 ألف لتر يوميًا. 
 
ويرى أن الحل هو فتح المعابر وتزويد غزة بالكهرباء، والتخفيف من الإجراءات الأمنية على سيارات الوقود التي تمد غزة عبر الأنفاق.
 
توقف محطة الكهرباء
إلى جانب ذلك أعلنت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية  في قطاع غزة الثلاثاء, عن توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل بشكل كامل وذلك بسبب شح إمدادات الوقود الواردة للقطاع ونفاذ الوقود اللازم لتشغيل المحطة بفعل الإجراءات التي وصفتها بالمتعمدة لمنع وصول الوقود لغزة.
 
وحملت سلطة الطاقة المسئولية أولاً للاحتلال الإسرائيلي، مطالبة الأشقاء في مصر ومجلس الشعب المنتخب وباعتبارها البوابة العربية الوحيدة للقطاع بأن تقف عند مسؤوليتها الحضارية والتاريخية في دعم صمود الشعب الفلسطيني وإمداده بكل احتياجاتنا من الوقود لعمل محطة توليد الكهرباء، التي تغذي القطاع بأكثر من 35 %.