كشف مركز "عدالة" ،اليوم،أن الأمر العسكري الإسرائيلي الذي يفرض الحظر البحري على قطاع غزة ويمنع دخول أي شخص إليها أصدر بعد انطلاق أسطول الحرية من الشواطئ التركية باتجاه قطاع غزة وخلال تواجد السفن في عمق البحر في 28 أيار 2010، وبالتالي لم يكن هنالك أي مانع قانوني من وصول السفن إلى شواطئ غزة أو أي أرضية قانونية للاستيلاء على سفن الأسطول. وقد حصل مركز "عدالة" على نسخة من هذا الأمر موقعًا من قبل قائد سلاح البحرية الإسرائيلي اليعيزر مروم، خلال تمثيل المعتقلين من وفد لجنة المتابعة الذين شاركوا في الأسطول.

جاء ذلك ضمن الرد الذي قدمه "عدالة" باسم النائبة حنين زعبي للمحكمة العليا على التماس عضو الكنيست اليميني المتطرف ميخائيل بن اري وناشط اليمين ايتمار بن جبير الذي يطالب بإلزام المستشار القضائي للحكومة بتقديم لائحة اتهام ضد النائبة زعبي جراء مشاركتها في أسطول الحرية إلى غزة عام 2010.

وذكر المحامي حسن جبارين في الرد أن الملتمسون تجاهلوا حقيقة أن الأمر العسكري أصدر بعد انطلاق الأسطول، كما تجاهلوا تمامًا أن النائبة زعبي تتمتع بحصانة برلمانية وأن الحصانة تسري على جميع النشاطات السياسية التي تقوم بها خلال تأدية مهامها كمنتخبة جمهور. وأضاف الرد أن الالتماس لا يتطرق أبدًا إلى حقيقة أن السيطرة على سفن الأسطول تمت في المياه الإقليمية الدولية وهي منطقة لا تسري عليها القوانين الجنائية المحلية. كما لم يحضر الملتمسون أي دليل على استخدام النائبة زعبي للعنف تجاه أي شخص خلال عملية السيطرة على سفينة مرمرة كما يدعون.

ومن جهتها قالت النائبة زعبي أن من عليه أن يحاكم هو من قتل النشطاء التسعة، ففي النهاية القضية هي حصار غزة، وقتل 9 نشطاء أتراك، واثناهمها جريمة يعاقب عليها القانون الدولي، بالتالي، تضيف زعبي، من عليه أن يحاكم هو الجهة التي تقف وراء الحصار ووراء قتل النشطاء، وهذه الجهة أسمها حكومة إسرائيل وليس حنين زعبي.

 وأكدت زعبي أنه ليس صدفة عدم تقديم شكوى ضدها من قبل أفراد "وحدة الكوماندو البحرية 13"، وأنها هي التي تريد محاكمتهم، ومحاكمة رئيس الحكومة ووزير الأمن الذي أرسلهم، بالتالي تطالب زعبي بواسطة مركز "عدالة" الجيش الإسرائيلي والمستشار القضائي للحكومة بالإفراج عن المواد المصورة والتي تم مصادرتها من قبل الكوماندو، وتلك التي صورتها الوحدة نفسها، والتي من شأنها أن تكشف عن حقيقة ما قام به الجيش الإسرائيلي.