قال الأمين العام لمجلس الوزراء في حكومة غزة  د.محمد عسقول إن أزمة الكهرباء في قطاع غزة "سياسية بحتة"، وهي تمثل "أسوأ هبوط أخلاقي يمارس ضد غزة" .

 

وأعلن د عسقول في لقاء صحفي مع مراسلي صحيفة فلسطين على هامش زيارته لمقر الصحيفة، أن مجلس الوزراء الفلسطيني بصدد تخفيض رسوم إستيراد بعض السلع المستوردة بنسبة (50%) ، وسيشمل التخفيض 5 سلع .

 

وأوضح ، أن مصادر البترول التي تدخل القطاع فيها إشكاليات مركبة، وأنها عولجت لفترة ليست ببسيطة خلال سنوات الحصار.

 

أزمات عديدة

وقال: "إن غزة تعيش أزمات عديدة وكلما عولجت أزمة أو قارب الانتهاء منها، تطل أزمة جديدة، مشيراً إلى أن غزة تعاقب لأنها تحملت مسئولياتها في المحافظة على الثوابت الفلسطينية".

 

وتابع "الاحتلال يريد تصدير الأزمات للقطاع حتى لا تستقر الأوضاع فيه وينتبه أهله إلى تطوير وتنمية كافة مناحي الحياة، خاصة بعد التطور الذي شهد به الاحتلال في تقاريره ، خصوصاً في الزراعة والتعليم وبعض الصناعات المحلية".

 

وأضاف الأمين العام لمجلس الوزراء بغزة: "نحن بحاجة إلى فكفكة جوانب عديدة من الحصار الذي لا يزال مفروضاً على القطاع، وبمساعدة مصر التي لديها الإمكانيات لذلك.

 

وأشار عسقول إلى مناقشة هذه المشكلة في اجتماع مصغر عقد في مجلس الوزراء، وتم خلاله تنفيذ عدد من الفعاليات التي توضح للمواطن التشخيص الحقيقي لمشكلة الكهرباء، لافتاً إلى اتصالات عدة مع مصر وغيرها من الدول لحل هذه المشكلة.

 

وحول لجوء الحكومة في غزة نحو مصر لحل أزمة الكهرباء وغض الطرف عن سلطة رام الله، قال عسقول:" إن مصر باستطاعتها أن تزود غزة بالوقود ويجب أن تتحمل مسئولياتها في هذا الجانب، ولكن إذا فحصنا كل مراحل الحصار على القطاع ما من شك أن الاحتلال يتحمل المسئولية الأولى في حصار غزة، والمتعاونون معه يتحملون المسئولية من بعده".

 

وأكد أن باستطاعة رام الله تزويد القطاع بالكهرباء وأنه تم الاتفاق مع مصر على ذلك، ولكن علق هذا الاتفاق بحجة أن رام الله تريد إرجاءه لفترة من الزمن لأسباب تتحفظ عليها، مشدداً على أن الاحتلال ورام الله مسئولاً عن كل الأزمات في غزة ، بينما مصر مسئولة عن تخفيفها. حسب قوله.

 

ونوه إلى أن الشعب الفلسطيني خاصة في القطاع يعيش حالة ظلم مركبة عبر مراحل الحصار التي مر بها، وأن كل الدنيا تآمرت على غزة خلال الحرب 2008-2009 والتي كانت مؤشر واضحاً لتآمر مركب من الدول الغربية والأجنبية على غزة.

 

وأوضح أن هذه حالة متراكمة ومستمرة يعيشها المواطن الفلسطيني والقيادة الفلسطينية التي تقبع تحت الحصار وتحت المعاناة وتحت حالة انقطاع التيار الكهربائي، مضيفاً:" لذلك مسئوليتنا مشتركة في أن نعيش مرة أخرى بمقومات الصمود وأن نبحث عن خيارات توفر لنا أسباب الراحة في الحياة للتفرغ للدفاع عن قضايانا الإستراتيجية".

 

وأردف:" هناك العديد من الأفكار المطروحة لحل أزمة الكهرباء في القطاع، ولكن هذه الأفكار لا تخدم المرحلة، فنحن نريد حالة إسعاف للمرحلة عبر سماح مصر بإدخال الوقود من شمال سيناء إلى غزة، ثم تزويد غزة بكمية من الكهرباء المصرية".

 

وأكمل حديثه:" كما أن ربط القطاع بالشبكة المركزية للكهرباء سيعالج المشكلة بشكل جذري ولكن هذا يتطلب تغيرات حقيقية في الواقع العربي".

 

توجه لتخفيض 50%

وفيما يخص موضوع الضرائب، أعلن عسقول عن توجه الحكومة لتخفيض نسبة رسوم استيراد بعض السلع الكمالية والتي تدخل عبر معبر (كرم أبو سالم) بنسبة 50%.

 

وأوضح أن هذا القرار جاء للموازنة بين حاجات التجار المستوردين وبين المنتجين في القطاع، مشدداً أن الهدف من فرض هذه الضرائب هو تشجيع المنتج المحلي وليس جمع الأموال.

 

وقال:" قابلنا ردود فعل غاضبة من بعض التجار المستوردين للسلع من الخارج، ولكن في الوقت ذاته، لمسنا حالة من السعادة عند منتجي السلع المحلية والتي تمثل بديلاً عن السلع المستوردة".

 

وأضاف:" إن الحكومة تقرأ ردود الفعل الإيجابية والارتياح الذي ساد بين التجار المصنعين لما في هذا القرار من تشجيع لصناعاتهم، كما تعرف الحكومة أنه من الصعب أن يتفهم التاجر المستورد فرض رسوم استيراد عليه".

 

وبين أن البضائع التي يتم استيرادها من الضفة الغربية هي منتجات محلية تماماً، ولا يتم فرض أي رسوم استيراد عليها، مشدداً على أن أي تاجر مستورد لبضائع من الضفة فرضت عليه أي رسوم عليه بمراجعة الجهات المعنية لتوضيح الأمر لهم.

 

لا أزمة مالية

وحول أزمة الرواتب، أشار عسقول إلى أن أزمة الرواتب جزء من حالة النقص العامة في القطاع، فهناك نقص في الوقود والكهرباء وجوانب مختلفة من الحياة الفلسطينية والمال واحد منها.

 

ولفت إلى أن غزة لا تعاني من أزمة مالية، بل تعاني من إشكالية مالية تمر بها بين الحين والآخر، مؤكداً قدرة الحكومة على مواجهتها وتجاوزها، أما مصطلح أزمة فهو يطلق على دول مثل اليونان بحاجة إلى مليارات الدولارات لحل مشاكلها المالية.

 

حق حكومي

وفي موضوع التعدي على الأراضي الحكومية، بين عسقول أن غض الحكومة الطرف بشكل مستمر عن التعديات على الأراضي تجاوز كل الحدود، منوهاً إلى أن بعض المتعدين لهم بيت واثنان ورغم هذا فإن الحكومة وفرت لكل حالة تعدٍ قطعة أرض بديلة ووفرت مبلغاً من المال لكل مواطن سيغادر المكان الذي تعدى عليه ليساعده في أجرة بيت حتى يقوم ببناء بيت في الأرض الجديدة، وغيرها من التسهيلات التي قدمت لهم لمعالجة مشكلة عامة.

 

ونوه إلى أن التعديات تعيق العديد من المشاريع التي تخص البنية التحتية ورصف الطرق والموازنة، مؤكداً أن التسهيلات التي تقدمها الحكومة في القطاع للمواطنين المتعدين على الأراضي هي من أكثر التسهيلات التي يمكن أن تقدمها أي حكومة في أي مكان.

 

وأكد أن طول فترة إقامة المواطنين في الأراضي الحكومية ليس حجة لامتلاكهم الأرض فهم لم يرثوها، لذلك تبقى القطعة ملكاً عاماً وليس من حق المتعدين امتلاكها.

 

وفي سؤال عن جولة رئيس الوزراء إسماعيل هنية الأخيرة، قال عسقول:" إن جولة رئيس الوزراء تهدف إلى كسر الحصار السياسي خاصة أن هنية لم يستطع الخروج من القطاع بسبب الحصار وعدم قدرة الكثير من الجهات على استقباله رسمياً".

 

وتابع:" ولكن الحال اختلف بسبب الربيع العربي الذي تعيشه الكثير من الدول العربية"، لافتاً إلى تلقي رئيس الوزراء عدة دعوات لزيارة دول عربية وغير عربية وكلها تأتي في سياق كسر الحصار السياسي وتجديد بناء العلاقات والتعاون بين غزة وهذه الدول المختلفة وهذا سيساهم في هذه المرحلة بصياغة دعم سياسي لغزة فقدته خلال السنوات الماضية.