قرر المجلس الثوري لحركة فتح بالإجماع في ختام دورته الثامنة التي استمرت على مدار ثلاث أيام متواصلة, أن يكون الرئيس محمود عباس مرشح فتح للانتخابات الرئاسية المقبلة, في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس مراراً وتكراراً نيته عدم الترشح للانتخابات.

ويأتي قرار الثوري في الوقت الذي تمر فيه القضية الفلسطينية في أحلك الظروف على الصعيد الدولي نتيجة تعنت إسرائيل ورفضها وقف الاستيطان والاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967, إضافة لحالة المصالحة الوطنية التي يتواصل الحراك فيها لإتمامها على أكمل وجه وخاصة بعد توقيع إعلان الدوحة بين الرئيس عباس وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس.

المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور نشأت الأقطش رأي في قرار الثوري خطوة صحيحة على الصعيد الفلسطيني لا سيما وأن قرار غير ذلك سيضر بحركة فتح وسيعجل هناك الكثير من القوائم التي ستبرز في الانتخابات وستضعف الحركة في ظل المرحلة الصعبة التي تمر فيها القضية الفلسطينية.

وأضاف الأقطش في حديثه لـ" وكالة قدس نت للأنباء ", " المرحلة القادمة حساسة جداً وليست سهلة والعمل الدبلوماسي أخطر من العمل العسكري وخاصة أن السلطة الفلسطينية تهاجم إسرائيل في مركز قوتها ".

وتابع " الوحدة والإتفاق الفلسطيني مهم جداً ولا يمكننا أن نأتي برئيس فلسطيني جديد في المرحلة الحالية يملك نقاط قوة أكثر من الرئيس عباس ".

وأشار إلى أن قرار المجلس الثوري كان متوقع من وقت طويل وخاصة أن حركة فتح لا تملك بديل عن الرئيس عباس من شانه أن يعيد توحيد مؤسسات الحركة وخوضه للانتخابات من شأنه كذلك أن يعيد توحيد فتح.

ومن جانبه قال المحلل السياسي هاني حبيب إن قرار ترشيح الرئيس عباس للانتخابات المقبلة جاء نتيجة عدم وجود نائب لرئيس عباس في رئاسة فتح وخاصة أن المرحلة المقبلة صعبة جداً في ظل وجود احتلال إسرائيلي ليس على أجندته سوى الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

وأوضح أن حركة حماس لن تخوض الانتخابات الرئاسية في ظل الوضع الراهن وصعوبة المرحلة المقبلة مما سيتيح المجال أمام الرئيس عباس ولكنها ستخوض الانتخابات التشريعية بقوة للفوز فيها.

وتابع " إن قرار إعادة ترشيح الرئيس عباس للانتخابات الرئاسية وإجماع المجلس الثوري عليه, سيدفع باتجاه إعادة توحيد حركة فتح وتنظيم مؤسساته تمهيداً لخوض الانتخابات المرتقبة في الأراضي الفلسطينية.