أكد مصدر فلسطيني مسؤول بأن تشكيل الحكومة الانتقالية الفلسطينية مرهون بحل الخلاف داخل حركة حماس حول اتفاق الدوحة، بالإضافة لإحراز تقدم في عمل لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة.

وأوضح المصدر أن هذه الإشكاليات ستكون محل بحث بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل على هامش اجتماع لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير في القاهرة يوم 23 من فبراير الجاري.

وأضاف المصدر في تصريح لمراسل وكالة قدس نت للأنباء في رام الله بأن تشكيل الحكومة يأتي من أجل التحضير لإجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني ، ما يستدعي أن تسمح حماس فورا للجنة الانتخابات بمباشرة عملها في قطاع غزة، وتابع قائلاً " إذا ما كان هناك حل لقضية الخلاف في حركة حماس والسماح للجنة الانتخابات بالعمل في غزة فإن الرئيس أبومازن سيبدأ مشاوراته مع الفصائل لتشكيل الحكومة."

وأكد المصدر المطلع على أن الرئيس عباس سيضع الفصائل خلال الاجتماع المقبل بصورة التطورات السياسية في ظل فشل اللقاءات في عمان وانسداد الأفق أمام عملية السلام، وما هي الخيارات الفلسطينية المقبلة أمام القيادة الفلسطينية.

وكان الرئيس عباس ومشعل وقعا في العاصمة القطرية في السادس من الشهر الجاري (إعلان الدوحة) الرامي لبدء تطبيق المصالحة الفلسطينية. واتفقا برعاية أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني على أن يترأس أبومازن حكومة التوافق الوطني المقبلة التي ستكون مهمتها إعادة إعمار القطاع، والتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة في أقرب وقت.

ولكن هذا الاتفاق واجه بعض المعارضة داخل حماس، إذ وصفته كتلة الحركة البرلمانية بالمخالف للقانون الأساسي الفلسطيني، بينما اعتبره القيادي البارز في الحركة محمود الزهار خطأ يعكس الانفراد بالقرار داخل الحركة, وأكدت الحركة فيما بعد على" الالتزام بإعلان الدوحة ".