أظهرت ازمة تفاقم وقف امدادات الوقود لمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة مدى عجز وهشاشة حكومة حماس، وعدم قدرتها على توفير الحد الادنى لقطاع مهم من الخدمات المطلوب منها توفيرها للناس، وهذا واجبها وتتحمل مسؤوليته على قصورها وعدم قدرتها على توفير البدائل، ووضعت كل الخيارات في ذلك بالاعتماد على الوقود المهرب من مصر.
ربما يقال أن الحكومة لا تتحمل وحدها المسؤولية فدولة الاحتلال تتحمل المسؤولية وتعاقب حركة حماس وحكومتها من خلال الحصار القاسي والظالم الذي تفرضه على القطاع، لأنها ترفض تنفيذ شروط الرباعية الدولية، والمجتمع الدولي وبعض من الدول العربية يساهم في الحصار، لإفشالها واثبات عجزها في حكمها القطاع.
هذا صحيح لكن حركة حماس أصرت على حكم قطاع غزة كونها فازت بالأغلبية مع انه ليس بالضرورة ان يتحمل حزب الاغلبية وحده مسؤولية حكم الناس، وهي تدرك حجم الرفض والضغط الذي ستتعرض له، ومحدودية الموارد، وما عقد الامور سيطرتها على القطاع بالقوة العسكرية.
خمس سنوات وحماس تحكم قطاع غزة منفردة، والحصار مستمر وحتى الان لا امل برفعه، وتحملت وزر حكمها قطاع غزة، ولم تدرك ان حكم القطاع ليس بالأمر الهين وسيكون عبئ ثقيل عليها، لأسباب كثيرة كانت قائمة وما زالت وهي عبارة عن قائمة طويلة من المهام المطلوب انجازها، وجعل تنفيذ العدل الاجتماعي حلما بعيد المنال، وتقديم خدمات ذات جودة عالية في ملفات شائكة مثل الصحة والتعليم والكهرباء والإسكان وألاف المنازل المدمرة ولم يتم اعمارها حتى الآن، وغيرها من القضايا.
ومع ذلك تحمل الناس الحصار الظالم، والعدوان الاسرائيلي المستمر ودفعوا وما يزالوا ثمنا باهظا لا تزال اثاره على جلودهم، وصبر الناس كثيرا وقاسوا مر العيش وشظفه، البطالة والفقر وقلة الحيلة في البحث عن فرص عمل، واعتمدت حكومة حماس في جزء كبير من موازنتها على الايرادات المحلية المتمثلة بالرسوم والضرائب من شعب فقير بما فيها المفروضة على الوقود والبضائع المهربة من مصر.
ما زاد من اعباء الناس في ظل ارتفاع الأسعار، وتدني مستوى المعيشة، وغياب للحريات العامة، من حرية التعبير والتجمع السلمي والاحتجاج، وبالغت الحكومة في فرض الحلول الأمنية، وتعظيمها من خلال ما نشاهده من اجراءات أمنية صارمة ومبالغ فيها، وتعاظمت احتجاجات الناس، والحكومة كأنها معزولة عن الناس ولا تسمع ولا ترى تلك الاحتجاجات.
حكومة حماس مستمرة بفرض سياساتها بعيداً عن الشفافية من دون اشراك الناس، او مكونات المجتمع من الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني، و تتناسى الحكومة اننا ما زلنا شعب محاصر وتحت الاحتلال، ونحن بحاجة الى حكم القطاع بالتوافق ومن خلال انهاء الانقسام وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
الازمة الاخيرة تحتم على حركة حماس ان تعمل جاهدة على انهاء الانقسام وان حكم القطاع منفردة سيعمق من ازماتها ومن اعباءها وإثقال كاهل الناس، فأزمة الكهرباء تتحمل الحكومة مسؤوليتها كاملة وليس سلطة الطاقة ورئيسها فقط، فالحكومة هي من يضع الخطط والسياسات وباقي الهيئات تنفذ، وعدم بحثها خلال عام مضى عن حلول تخفف من الازمة وليس تعقيدها.
ولأول مرة منذ فرض الحصار حكومة الاحتلال نحن من نبرئها من مسؤوليتها، فهي كانت في حالة من راحة الضمير من خلال تعبيرها عن قلقها على الوضع الانساني في قطاع غزة وعلى المستشفيات وابدت استعدادها بتزويد القطاع بالوقود، والحكومة في غزة تصر على تصدير الازمة على مصر واستيراد الوقود المهرب من عبر الانفاق.
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت
