أصدر الأسير السابق ، الباحث المختص بشؤون الأسرى ، عبد الناصر فروانة ، اليوم ، تقريراً تضمن آخر الإحصائيات المتعلقة بالأسرى في سجون ومعتقلات الإحتلال الإسرائيلي  ، ووفقاً لما هو موثق لديه من معلومات وبيانات .

وأكد فروانة في تقريره الى أنه قد سُجل منذ العام 1967م ولغاية اليوم قرابة ( 750 ) ألف حالة اعتقال ، بينهم قرابة ( 12 ألف ) مواطنة و( عشرات الآلاف ) من الأطفال ، وأن تلك الإعتقالات لم تقتصر على فئة أو شريحة محددة ، وإنما طالت كافة فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني دون تمييز أو استثناء .

فيما سُجل قرابة ( 75 ) ألف حالة اعتقال منذ بدء انتفاضة الأقصى في الثامن والعشرين من أيلول / سبتمبر عام 2000 ولغاية اليوم. بينهم قرابة ( 9000 ) تسعة آلاف طفل ، وأكثر من ( 900 ) مواطنة بينهن ( 4 ) أسيرات وضعن مولودهن داخل السجن في ظروف قاسية ، بالإضافة الى  عشرات من النواب والوزراء السابقين .

وقال فروانة في تقريره الى أن العدد الإجمالي للأسرى الفلسطينيين في سجون ومعتقلات الإحتلال الإسرائيلي واستناداً لما توصل اليه قد بلغ اليوم ( 4600 ) أربعة آلاف وستمائة أسير ، بالإضافة إلى عشرات الأسرى العرب من جنسيات عربية مختلفة وخاصة ( الأردن – سوريا - مصر ) ،.

وأن من بين الأسرى ( 8 ) أسيرات و( 138 ) طفلاً ، و( 309 ) معتقلاً إداريا و( 27 ) نائباً منتخباً أبرزهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات وحسن يوسف ، بالإضافة الى وزيرين سابقين ، وعدد من القيادات السياسية ، وهؤلاء موزعين على قرابة 17 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف .

وأضاف : بأن ( 3410) أسيراً ويشكلون ما نسبته ( 74.1 % ) من إجمالي الأسرى يقضون أحكاماً بالسجن الفعلي لمدد مختلفة ، بينهم ( 533 أسيراً ) صدر بحقهم أحكاماً بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لمرات عديدة ، و( 456 أسيراً ) صدر بحقهم حكماً بالسجن الفعلي أكثر من عشرين عاماً ، و ( 1135 أسيراً ) يقضون أحكاماً بالسجن الفعلي أكثر من 10 وأقل من 20 سنة .

 فيما بينهم ( 881 ) معتقلاً وما نسبته ( 19.2 % ) موقوفاً وبانتظار المحاكمة ، بالإضافة الى  المعتقلين الإداريين وعددهم ( 309 ) معتقلاً ويشكلون ما نسبته ( 6.7 % ) من اجمالي عدد الأسرى .

وفيما يتعلق بالقدامى ذكر فروانة الى أن عدد " عمداء الأسرى " وهو مصطلح يُطلق على من مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاماً في سجون الإحتلال الإسرائيلي بشكل متواصل قد وصل الى ( 57 ) أسيراً ، بينهم ( 23 ) اسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن وهؤلاء يُطلق عليهم مصطلح " جنرالات الصبر " وأن من بينهم الأسير العربي " صدقي المقت " من هضبة الجولان السورية المحتلة ، فيما يُعتبر الأسير " كريم يونس " من المناطق المحتلة عام 48 ، والمعتقل منذ كانون ثاني / يناير 1983 هو عميد الأسرى وأقدمهم .

وبين فروانة في تقريره الى أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ بدء انتفاضة الأقصى في 28 أيلول- سبتمبر 2000، قرابة ( 9000) طفل ، منهم ( 138 ) طفلاً لا يزالون رهن الاعتقال ويشكلون ما نسبته ( 3 % ) من إجمالي عدد الأسرى ومن بين هؤلاء (118 ) طفلاً أعمارهم تتراوح ما بين 16-18 عاماً ، و( 20 ) طفلاً أقل من 16 عاماً ، وهؤلاء يتعرضون لما يتعرض له الكبار من تعذيب ومحاكمات جائرة ، وسوء المعاملة وحقوقهم الأساسية تُنتهك وتُسلب ، وأن مستقبلهم مهدد بالضياع ، بما يخالف قواعد القانون الدولي واتفاقية الطفل .

وفيما يتعلق بالأسيرات كشف التقرير إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال انتفاضة الأقصى أكثر من ( 900 مواطنة ) بقى منهن ( 8 ) أسيرات يحتجزن في أماكن لا تليق بهن، و دون مراعاة لجنسهن واحتياجتهن الخاصة، ودون توفر حقوقهن الأساسية، التي نصت عليها المواثيق الدولية والإنسانية ، وتعتبر الأسيرة لينا الجربوني ( 38 عاماً ) من المناطق المحتلة عام 1948 ، أقدمهن في الإعتقال ، حيث أنها معتقلة منذ عشر سنوات وبالتحديد منذ 18 ابريل / نيسان 2002 وتقضي حكما بالسجن الفعلي 17 عاماً .

فيما تخوض المعتقلة " هناء شلبي " وهي احدى المحررات في اطار صفقة التبادل ، اضرابا مفتوحاً عن الطعام منذ عشرة أيام احتجاجاً على اعادة اعتقالها اداريا .

وذكر فروانة في تقريره بأن إجمالي عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ العام 1967 ( وفقاً ما هو موثق لديه ) وصل إلى ( 202 شهيداً ) .

وأن من بين هؤلاء ( 51 أسيراً ) استشهدوا بسبب الإهمال الطبي ، و ( 70 أسيراً ) جراء التعذيب ، فيما قتل ( 74 أسيراً ) عمداً بعد اعتقالهم مباشرة ، بالإضافة إلى ( 7 ) أسرى استشهدوا نتيجة استخدام القوة المفرطة والرصاص الحي ضدهم وهم داخل السجون والمعتقلات .

هذا بالإضافة للعشرات الذين استشهدوا بعد تحررهم جراء أمراض ورثوها عن السجون ، أو ممن افرج عنهم قبل انتهاء مدة محكومياتهم بسب تدهور وضعهم الصحي وتوفوا بعد تحررهم ببضعة شهور أمثال هايل أبو زيد وسيطان الولي من هضبة الجولان ، و زكريا عيسى وفايز زيدات ومراد أبو ساكوت من الضفة الغربية وغيرهم الكثيرين .

داعيا كافة المؤسسات التي تُعنى بالأسرى ، بالإضافة للمؤسسات الحقوقية والإنسانية الى التنسيق والتعاون فيما بينها واعتماد استراتيجية موحدة في العمل من أجل قضية الأسرى وملفاتها المتعددة .