أرسل مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، شكوى إلى فريق الأمم المتحدة العامل بالأراضي الفلسطينية والمعني بالاعتقال التعسفي، واستعرض في شكواه مخالفة سلطات الاحتلال الاسرائيلية لأبسط معايير حقوق الإنسان فيما يتعلق باعتقال الأسيرة الفلسطينية هناء الشلبي.
وأشار المركز الحقوقي في شكواه إلى أن الاعتقال الإداري هو إجراء تتبعه سلطات الاحتلال منذ عام 1967 بحق الفلسطينيين ممن لا تتوفر لديها أي تهمة توجهها لهم، واستشهد بحالة المعتقل خضر عدنان الذي خاض إضراباً استمر لمدة (66) يوماً.
وطالب الفريق المعني بالتدخل العاجل لضمان الإفراج عن المعتقلة الشلبي التي يتعارض اعتقالها مع أبسط معايير حقوق الإنسان ولا سيما تلك المتضمنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وحرمانها من حقها المشروع في تلمس سبل الدفاع عن النفس كافة.
وقال مركز الميزان إن "هذه الخطوة تأتي في سياق مساعيه لتكثيف جهوده في الدفاع عن المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية والاستفادة من آليات الأمم المتحدة المتاحة بما فيها الفرق العاملة والمقررين الخاصين".
وجدد تأكيده على ضرورة أن تتضافر جهود المجتمع الفلسطيني كافة من أجل حماية المعتقلين والعمل على الإفراج عنهم وتعزيز فعاليات ونشاطات التضامن معهم وإثارة قضاياهم وفضح الانتهاكات الإسرائيلية للرأي العام العربي والعالمي.
