رفح - وكالة قدس نت للأنباء
عقد اللجنة المجتمعية الاستشارية للتواصل مع وكالة الغوث بمحافظة رفح اجتماعها الأول في مكتب رئيس منطقة رفح في وكالة الغوث بالمحافظة الدكتور يوسف موسى، وبمشاركة العديد من الشخصيات المجتمعية التي تمثل القطاعات والتوجهات المختلفة في المجتمع رجالا ونساء .

وفي مستهل اللقاء شدد نافذ غنيم عضو اللجنة، أمين سر اللجنة الشعبية للاجئين بمحافظة رفح، على أهمية تشكيل اللجنة والهدف منها، مبينا انه من الضروري المبادرة لتشكيل هذه اللجنة التي تحمل مضمونا استشاريا فاعلا يقدم التوصيات للتأثير في قرارات وكالة الغوث، بما يرتئيه المجتمع المحلي مصلحة لكافة أبناء رفح وبخاصة للاجئين تجاه مختلف الخدمات التي تقدمها وكالة الغوث.

من جانبه اعتبر د. يوسف موسى، تشكيل اللجنة خطوة هامة، كونها تربط المجتمع المحلي عبر ممثليه بوكالة الغوث، التي أكد على اهتمامها بالسماع لما تتداوله القطاعات المختلفة من قضايا ومن آمال نحو تطوير واقعهم المعيشي في مختلف المجالات .

وأوضح موسى آلية عمل وكالة الغوث، وكيفية تأثرها بما يقدمه المجتمع المحلي من أفكار مقدما شرحاً وافياً عن الصعوبات المالية غير المسبوقة التي تعصف بوكالة الغوث والتي إن استمرت سيكون لها تأثيراً سلبياً على المستفيدين من خدماتها، مناشداً الدول المانحة الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه وكالة الغوث.

وأكد الحضور على أهمية أن تتبني وكالة الغوث من خلال سياساتها ما ينسجم وحاجات المجتمع المحلي، وفقا لأولويات ذلك، مشددين على أهمية دور وكالة الغوث كونها أحد المؤسسات الأساسية في هيئة الأمم المتحدة، التي تُعنى بقضية اللاجئين الفلسطينيين، ولما يحمله ذلك من دلالات سياسية منها تعزيز صمود الأهالي، وما تعنيه من ضرورة لإنهاء معاناة اللاجئين الفلسطينيين، وفقا لقرارات الأمم المتحدة التي كفلت حقهم بالعودة إلى ديارهم التي هجروا عنها عام 1948م .

واتفق المجتمعون خلال اللقاء الذي يعتبر الأول للجنة مع مسئول رفيع في "الأونروا"، على أن يتقدم الحضور بأفكار متنوعة في مختلف المجالات، ليشكل ذلك قواما للسياسات العامة التي يرون فيها مصلحة أهالي محافظة رفح، والتي يجب العمل على تحقيقها خلال العشرة سنوات القادمة، على أن يتبع ذلك خطة تحاكي هذه السياسات، بحيث تؤخذ بالاعتبار من قبل صانعي القرار في وكالة الغوث، عند اتخاذهم للقرارات التي تخص اللاجئين الفلسطينيين بصورة عامة، وأبناء محافظة رفح بشكل خاص .

وشدد غنيم، على أهمية تكاثف كافة الفعاليات المجتمعية من أجل الضغط السلمي لوقف أي تقليصات تضر بالخدمات المقدمة لجمهور اللاجئين، سواء كان ذلك تجاه وكالة الغوث، مع أهمية الحفاظ على دور الوكالة ومواصلة تقديم خدماتها، والحفاظ على مؤسساتها والعاملين فيها، أو بالضغط على الأمم المتحدة باعتبارها المسئول الأساس عن قضية اللاجئين الفلسطينيين، وكذلك على الدول المانحة للإيفاء بالتزاماتها المالية، داعيا لأن تتحمل جامعة الدول العربية مسئولياتها في ذلك، وكذلك منظمة المؤتمر الإسلامي.

كما أكدت عضو اللجنة يسر حجازي نية اللجنة، توجيه مذكرة بهذا الخصوص، لكافة الأطراف المعنية، سواء كان ذلك على المستوى الرسمي الفلسطيني، أو على المستويين العربي والدولي، تناشدهم للتحرك لمواجهة هذه الإشكالية الخطيرة التي تمس أكثر الفئات فقرا في المجتمع، والتي تفتح الآفاق لتقليصات جديدة إذا ما استمر الحال كما هو عليه.

من جانبها ناشدت عواطف هليل، منظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية، والجهات المعنية بدعم الفلسطينيين، بالتواصل مع الجهات الدولية الداعمة لوكالة الغوث، من أجل حثها على الالتزام بتعهداتها المالية وخاصة الدول العربية والأجنبية.

كما طالبت هليل بضرورة الضغط على الطرف الإسرائيلي للسماح بالموافقة على إدخال مواد البناء، حتى تتمكن "أنروا" من البدء بتنفيذ مشاريع الإسكان الخاصة باللاجئين الفلسطيني بقطاع غزة، كالمشروع السعودي والإماراتي والياباني، والتي ستأوي آلاف الأسر المشردة بعد هدم بيوتهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وإيجاد فرص عمل للاجئين من خلال العمل بهذه المشاريع.

وفي ختام الاجتماع أكد د. عبد العزيز الشقاقي، عضو اللجنة، على أن استمرار ووجود وعمل وكالة الغوث، والقيام بالتزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، هي الضمانة الحقيقية لحماية حق اللاجئين وتثبيتها وعدم العبث بها،
وتتكون اللجنة التي تم تشكيلها مؤخرا، من نحو 20 عضو بينهم سبعة نساء، وتضم شخصيات أكاديمية واعتبارية، وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني، وناشطون في المجال الحقوقي، وأعضاء من اللجنة الشعبية للاجئين، إضافة إلى وجهاء.