الخليل – وكالة قدس نت للأنباء
طالب امين عام اللجان الشعبية ورئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني عزمي الشيوخي الحكومة الفلسطينية ومؤسسة الرئاسة بتحويل مروجي البضائع والمواد الغذائية الفاسدة للقضاء العسكري الفلسطيني بتهمة القتل الجماعي و الخيانة العظمى وبتهمة تهديدهم للأمن القومي الفلسطيني .

واوضح الشيوخي خلال جولة ميدانية تفقدية لبعض اسواق مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، اليوم الخميس، قامت بها جمعية حماية المستهلك الفلسطيني بان "القوانين التي تطبق على مروجي البضائع والمواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية غير رادعة لان التجار المخالفين يدفعون غرامة مالية قليلة وبسيطة ورمزية ويعودون في اليوم الثاني لممارسة ترويج بضائع ومواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الادمي بشحنات جددة يدخلونها لأسواقنا من جديد ."

واكد الشيوخي على ضرورة وجود لوائح وقوانين فلسطينية رادعة لكل من تسول له نفسه العبث بقوت ابناء الشعب الفلسطيني و"بصحته وباقتصادنا الوطني لتصل العقوبة الى تجريم وتغريم المخالفين بمبالغ مالية كبيرة وبسجنه سنوات طويلة مع الاشغال الشاقة خلال سنوات وجوده داخل السجن ليكون عبرة لغيره ".

وقال الشيوخي إن من تثبت عليه قضة قتل يكون قد قتل شخصا واحدا ولكن من يقوم بترويج البضائع والمواد الغذائية الفاسدة فإنه قد يقتل عشرات أو مئات الاشخاص وقد يزرع المرض والضعف والوهم والموت البطيء في جسم شعب بأكمله .

ووصف تجار البضائع والمواد الغذائية الفاسدة بتجار الموت ومصاصي الدماء وقال إن "هؤلاء التجار الجشعين والذين يروجون ما يضر باقتصادنا وبصحة ابناء شعبنا من أجل الغنى الفاحش هم تجار الموت ومصاصي الدماء ويجب الضرب على أياديهم بيد من حديد حتى يكونوا عبرة لكل من يعتبر" .

وأضاف رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني عزمي الشيوخي بأن "تجار الموت ومصاصي الدماء يجب أن يتم محاكمتهم في المحاكم العسكرية المختصة بالخيانة العظمى لأنهم يهددون حياتنا وامننا الغذائي وامننا الاقتصادي وأمننا القومي الفلسطيني ويهددون وجودنا وصمودنا فوق أرضنا المحتلة ويجب أن يتم محاكمتهم عسكريا بتهمة محاولة القتل الجماعي لشعبنا وبتهمة الخيانة العظمى للشعب وللوطن وللقضية" .

واردف الشيوخي قائلا إن "الاحتلال الاسرائيلي يستهدف وجودنا بقتلنا بالرصاص والقذائف أو بقلعنا من أرضنا عبر برامجه الاستيطانية الهادفة لتهويد أرضنا وتفريغها من محتواها السكاني الفلسطيني وعبر تصدير الموت لنا من خلال تسهيل دخول البضائع والمواد الغذائية الفاسدة لأسواقنا بالتعاون مع بعض المتنفذين وتجار كبار من الحييتان الجشعين الذين يحققون الثراء الفاحش على حساب صحة وسلامة ابناء شعبنا وعلى حساب امننا الغذائي والاقتصادي والقومي الفلسطيني ".

وطالب الشيوخي الحكومة الفلسطينية وجميع وزارات وجهات الاختصاص ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق وسد النقص في أطقم وفرق الرقابة بأسرع وقت بتوظيف مزيد من الموظفين الجدد في هذه الاطقم والفرق الرقابية وبإنصاف العاملين والموظفين القدامى وظيفيا لضمان استمرار عطائهم ونجاحهم في تنفيذ مهامهم بنزاهة وعدالة وشفافية ومهنية" .

وشدد على ضرورة توفير المختبرات الازمة والمتخصصة لفحص العينات التي يجب أن تجمع دوريا وباستمرار من المصانع المحلية ومن الأسواق لجميع البضائع والمواد الغذائية التي يتم تسويقها بأسواقنا الفلسطينية منتقدا التأخير الحاصل في اخراج نتيجة فحص الdna الخاص بما عرف بلحمة يطا المجمدة مما ضاعف في استمرار البلبلة وتفاقم المشكلة لعدم حسمها سريعا بنتيجة المختبر .

وأشاد الشيوخي بقيام وزارة الاقتصاد الوطني برام الله بضبط العاب اطفال مؤخرا لا تنطبق عليها المواصفات والمقاييس الفلسطينية ومضرة للأطفال وبقيام الوزارة بالمتابعة الحثيثة ليل نهار لأسواقنا من خلال فرقها واطقمها ودوائرها بضبط كميات كبيرة من البضائع والمواد الغذائية المنتهية الصلاحية وغير القانونية .

واوضح الشيوخي أن جمعية حماية لمستهلك التي يرأسها قد شكلت ذراعا رقابيا هاما لأسواقنا و لجميع جهات ووزارات الاختصاص مطالبا "الحكومة بصرف مستحقات الجمعية بأسرع وقت من ميزانية وزارة الاقتصاد الوطني ومن ميزانية وزارة المالية حتى تتمكن الجمعية من مواصلة نجاحاتها وانجازاتها وتعاونها وتكاملها مع الجهود المبذولة من قبل جميع الجهات لتنظيم السوق الفلسطيني وحماية المواطن والمستهلك الفلسطيني وتعزيز ودعم وتمكين منتجاتنا المحلية واقتصادنا الوطني ."