القدس المحتلة- ترجمة قدس نت

أفادت صحيفة "هآرتس" أن وزير العدل الإسرائيلي يعقوب نئمان كشف على منصة الكنيست أسماء اثنين من كبار المسؤولين في جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" وذلك وبشكل مخالف للقانون الاسرائيلي.

وأوضحت الصحيفة، أنه في آب/ أغسطس الماضي عرض وزير العدل اقتراح قانون لـ"مكافحة الإرهاب"، يتضمن استبدال جزء من أنظمة الطوارئ، وتسوية جوانب مختلفة في تعريف "منظمات إرهابية" و"أموال لتمويل الإرهاب"، والعضوية في مثل هذه التنظيمات, وبعد تقديم اقتراح القانون، امتدح نئمان العاملين في مجال الأمن، وذكر عدة أسماء، بينهم راحيل غوطليف القائمة بأعمال المستشار القضائي للحكومة، وشاي نيتسان القائم بأعمال المدعي العام، ونمرود كرين من النيابة العسكرية، ويتسحاك فاخطل من وزارة الأمن، كما ذكر الأسماء الكاملة لـ"أ.ب" المستشار القضائي للشاباك، و "د.ج" نائب المستشار القضائي للشاباك.

وبحسب الصحيفة فأنه بموجب قانون الشاباك فإن الكشف عن أسماء العاملين فيه، سابقا وحاليا، يشكل مخالفة جنائية. وبحسب القانون فإن "هوية موظفي الشاباك والعاملين من قبله سابقا وحاليا تبقى سرية ويمنع الكشف عنها أو نشرها".

وأضافت الصحيفة، ان القانون يحدد أيضا أن "من يقوم بنشر معلومات سرية بموجب القانون وبدون تصريح يواجه عقوبة السجن ثلاث سنوات، ومن يقوم بذلك عن طريق الإهمال فيواجه عقوبة السجن لسنة واحدة".

ولفتت الصحيفة إلى ان المسؤولين المشار إليهما قد استقالا من منصبيهما، بيد أن نشر اسميهما يبقى ممنوعا.

كما أشارت الصحيفة إلى وجود هيئة كبيرة للاستشارة القضائية في داخل جهاز الشاباك، يعمل فيها عشرات المحامين. وعدا عن الاستشارة ومتابعة التشريع، فإن الهيئة تعمل في "قضايا أمنية حساسة جدا، بضمنها المصادقة على الاغتيالات الموضعية، وأوامر الإبعاد، وأوامر الاعتقال الإداري، وعرض معلومات سرية أمام المحاكم".