رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
أكد وزير الأسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية عيسى قراقع, اليوم الأحد, على أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تتعاطى مع أياً من الجهود التي تبذل لإلغاء تثبيت الإعتقال الإداري بحق الأسيرة هناء شلبي المضربة عن الطعام لليوم الثامن عشر على التوالي.

وأوضح قراقع لمراسل وكالة قدس نت للأنباء, بأن الأسيرة الشلبي مازالت مصرة على إكمال إضرابها عن الطعام, في ظل أن وضعها الصحي آخذ بالتدهور, لافتاً إلى أن الأسيرة الشلبي تتمتع بقوة عزيمة وإصرار.

وأضاف بأن المحامية شرين العراقي زارت الأسير الشلبي واطلعت على وضعها الصحي السيئ, قائلاً "ونحن ما زلنا نتابع ملفها مع كافة الجهات المعنية".

وأشار الوزير قراقع إلى أن الجهود مع الجانب الدولي مستمرة حتى الآن, ومع الجانب المصري, وحتى مع الجانب الإسرائيلي من أجل إنهاء ما يسمى بالإعتقال الإداري.

ولفت إلى أن إسرائيل لم تتجاوب مع أي الجهات المكلفة بمتابعة شأن الأسيرة الشلبي, وحتى لم تعطي رداً واضحاً تجاه هذا الملف.

وأعلنت الأسيرة هناء الشلبي هذا اليوم، استمرارها في الإضراب، رغم قرار المحكمة الإسرائيلية تخفيض شهرين من حكمها الإداري.

وكان محامي وزارة الأسرى فادي القواسمي، زار الأسيرة شلبي في معتقلها بسجن "هشارون"، وأبلغها بالقرار الصادر عن المحكمة الإسرائيلية، القاضي بتخفيض شهرين من حكمها الإداري.

بدوره، قال رئيس الوحدة القانونية في نادي الأسير الفلسطيني جواد بولس، إنه سيقدم استئنافا على القرار الصادر عن محكمة "عوفر" العسكرية، الذي نص على تخفيض أمر الاعتقال الإداري بحق الأسيرة شلبي، بحيث ينتهي في 23/6/2012 بدلا من 16/8/2012.

وأكد بولس على أن أمر القاضية بعدم اعتقالها لكامل المدة، أي لمدة 6 أشهر، يثبت عملياً أن ادعاءاتنا كدفاع صحيحة، وسنستمر في ذلك حتى إبطال أمر الاعتقال.

وأضاف، أن قرار القاضية جاء بعد أن قامت بلقاء مندوبي جهاز المخابرات الإسرائيلي، ومن خلالهم اطلعت على جميع ما قدمه هؤلاء من ادعاءات ووثائق سرية، وبناء على ذلك، كتبت القاضية: "إنها خلصت إلى نتيجة واضحة بأن أمر القائد العسكري باعتقال الأسيرة مبرر على ما يكفي من الدلائل والبراهين السرية، ولا يشوبه أي خلل".

وكانت محكمة عوفر العسكرية، رفضت اليوم ، طلب محامي "الضمير"، استدعاء الشهود في قضية الشلبي.

وتقدم محامي "الضمير" محمود حسان باسم هيئة الدفاع عن الأسيرة الشلبي، بطلب لاستدعاء الشهود على خلفية ما تعرضت له من انتهاكات أثناء عملية الاعتقال وخلال التحقيق معها، تمثلت في الاعتداء عليها بالضرب وبممارسة التفتيش العاري.

كما تضمن الطلب استدعاء كل من: ممثل "الشاباك"، والقائد العسكري الذي قاد عملية الاعتقال، والجندية التي كانت متواجدة أثناء الاعتقال، والجندي/ الممرض الذي نفذ التفتيش العاري، والجنود الذين دخلوا غرفة التفتيش وقاموا بالاعتداء على الأسيرة الشلبي، وقائد معسكر سالم.

وعللت المحكمة رفضها استدعاء ممثل الشاباك، بعدم وجود حاجة لاستدعائه، لأنه سبق وأن حضر شاهد من الشاباك جلسة التثبيت وتم استجوابه، ولا حاجة للكشف عن طرق التحقيق والاستجواب التي يستخدمها الشاباك، أما رفضها لاستدعاء بقية الشهود، فكان بسبب "طلب النيابة من الشرطة العسكرية فتح تحقيق بذلك."

وأوضح بيان لمؤسسة الضمير، أن المحكمة بقرارها هذا، إنما تنأى بنفسها عن حقيقة كون اعتقال الأسيرة الشلبي غير قانوني منذ البداية، وتترك الأمر بكامله لجهاز المخابرات، علما أن الأخير قد عقد اليوم جلسة مع النيابة لمناقشة قرار الإداري الصادر بحق الأسيرة، ومن المنتظر صدور القرار اليوم أو غدا.

إلى ذلك دعا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صائب عريقات، السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون، والمفوضة السامية للعلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، للتدخل الفوري للإفراج عن الأسيرة هناء الشلبي وإلغاء ما يسمى قانون الاعتقال الإداري، الذي قامت سلطة الانتداب البريطاني بإلغائه عام 1948.

وقال عريقات إن "الرئيس عباس يبذل قصارى جهده تجاه ملف الأسرى والمعتقلين، حيث تحدث بمسألة الأسيرة هناء شلبي مع القنصل الأميركي العام دانيال روبنستين، وطالب بالإفراج الفوري عن كافة الأسرى والمعتقلين، وخاصة الذين اعتقلوا قبل نهاية العام 1994، والمرضى، وكبار السن، والنساء والأطفال، والقادة وعلى رأسهم أحمد سعدات، ومروان البرغوثي، وعزيز الدويك، وفؤاد الشوبكي".