رام الله- وكالة قدس نت للأنباء

كشفت اللجنة ضد التعذيب، من خلال عشرات الشهادات القانونية المشفوعة بالقسم النقاب عن قيام الشاباك الإسرائيلي بإهانة النساء الفلسطينيات عند اعتقالهن والتحقيق معهن، عبر القيام ليس فقط بتفتيشهن جسديا وإنما وفي حالات كثيرة إرغامهن على خلع ملابسهن وتجريدهن من ملابسهن.

وقال تقرير للجنة نشر صباح اليوم في صحيفة "هآرتس" إن الطرق التي يستخدمها الشابك هي طرق مناقضة كليا للقانون ولتعليمات النيابة العامة، إلا أن جهاز الأمن العام "الشاباك"، نفي من جانبه اللجوء لهذه الطرق.

وجاء أن اللجنة الشعبية ضد التعذيب جمعت عشرات الشهادات المشفوعة بالقسم لنساء فلسطينيات تم تعذيبهن خلال التحقيق معهن من قبل الشاباك، وتجريدهن من ملابسهن.وقد أرسلت اللجنة الشعبية ضد التعذيب الشهادات التي تم جمعها إلى المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين، إضافة إلى طلب إصدار تعليمات واضحة لجهاز الشاباك بإلزام محققيه إتباع طرق تحفظ للنساء كرامتهن.

كما قدمت اللجنة تسع شكاوى رسمية لقسم التحقيق مع رجال الشرطة في وزارة القضاء "ماحاش"، وثماني شكاوى مفصلة للنيابة العسكرية.

ووفقا للتقرير فقد استدعى محققو الشاباك، في إحدى المرات، خلال تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2011، الصحافية المقدسية، إسراء سلهب لمعتقل المسكوبية في القدس، حيث احتجزت الشرطة الإسرائيلية زوجها وأخضعته للتحقيق، إذ تم اعتقاله واتهامه بالانتماء لحركة حماس والضلوع في عمليات جمع الأموال للحركة. وتم اعتقال زوجته والتحقيق معها وتجريدها من ملابسها خلال عمليات التحقيق، وتكرر هذا الأمر عدة مرات ثم أطلق سراحها في نهاية المطاف.

وجاء في الشهادة التي قدمتها الصحافية إسراء سلهب للجنة : بعد اعتقالي قاموا بتفتيشي جسديا وأنا عارية تماما، ثم وضعوا القيود في يدي وأعادوا تفتيشي وأنا عارية. حققوا معي من الثامنة إلا ربعا صباحا ولغاية الثانية عشر عند منتصف الليل. خلال التحقيق سألوني عن أمور خاصة مثل زواجي وعلاقاتي السابقة قبل الزواج. وقد قال لي المحقق شمعون: إنني متعجرفة وأحب نفسي ولا يوجد لي أصدقاء لهذا السبب، وأنهم يعرفون عني أمورا كثيرة، لكنهم لن يخبروا زوجي بها".

ويستدل من عدد كبير من هذه الشهادات، أن المحققين اعتادوا الاقتراب جسديا من النساء المعتقلات، والجلوس إلى جانبهن، عبر استغلال كونهن مقيدات، وهو ما سبق وأن تم الكشف عنه في ملف طالي فحيمة، التي اشتكت يومها من قيام رئيس طاقم التحقيق في الشابك بالاقتراب منها بدرجة مبالغ فيها.

وقالت بعض النساء الفلسطينيات إنهن منعن خلال التحقيق معهن من قبل الشابك من وضع غطاء الرأس، كما تعرضن للسخرية من حجابهن وغطاء الرأس.

وتكشف الشهادات المذكورة عن طريقة أخرى من التحقيقات تمثلت بتهديد المعتقلات الفلسطينيات بملاحقة أفراد عائلاتهن واعتقالهم، وهو إجراء كان سائدا لغاية العام 2007، إلى أن حظرت محكمة العدل العليا هذا الإجراء.

أما "س" من قلقيلية وتبلغ من العمر 26 عاما، فقالت في شهادتها، إنها اعتقلت في صيف العام 2000 للاشتباه بمحاولة اختطاف جندي، حيث أعطيت في السجن ملابس داخلية للرجال، ثم تم تقييد يديها خلف ظهرها طيلة ساعات التحقيق، ومنعها المحقق من تغيير هيئة جلوسها طيلة التحقيق، كما تم تهديدها خلال التحقيق باعتقال والدتها وشقيقتها، مقابل محاولة إغرائها بالسماح لها للانتقال للعيش مع والدها في إسرائيل إذا وافقت على التعاون مع الشاباك، وقد هدد المحققون بنشر إشاعات بأنها لم تعتقل لأسباب أمنية وإنما لدواع أخرى، ومنعوها من وضع الحجاب على رأسها.