غزة- وكالة قدس نت للأنباء
أكد النائب إسماعيل الأشقر، عضو لجنة الحريات العامة المنبثقة عن لقاء المصالحة الفلسطينية عن حركة "حماس"، أن عناصر حركة "فتح" الثمانية عشر المقرر أن يُفرج عنهم من سجون الحكومة الفلسطينية في غزة، "ليسوا معتقلين سياسيين، وإنما سجناء أمنيون"، مشيرًا إلى أن الإفراج عنهم مرهون بالإفراج عن معتقلين سياسيين من حركة "حماس" في الضفة الغربية.

وكانت لجنة الحريات العامة اتفقت خلال اجتماع لها في القاهرة بحضور الوسيط المصري، على عدة أمور منها الإفراج عن ثمانية عشر عنصرًا من حركة "فتح"، يقبعون في سجون الحكومة الفلسطينية في غزة.

وقال الأشقر "إن الإفراج عن الثمانية عشر عنصرًا من حركة "فتح" بغزة مشروط بالإفراج عن أبناء "حماس" المعتقلين في الضفة الغربية، مع الفارق بين أبناء "فتح" المتهمين بقضايا أمنية وإخلال بالأمن، وبين أبناء "حماس" المعتقلين على خلفية الانتماء لحركة "حماس".

وأضاف: "هذه الأوراق قدمناه للوسيط المصري، والآن على حركة "فتح" أن تسلمنا أسماء أبناء حركة "حماس"، الذين سيفرج عنهم ومن سيبقى في السجون، وسبب بقائهم في السجون، مع إبلاغ الجانب المصري بالأمر، والاهم من ذلك وقف الاعتقال السياسي".

وتابع القيادي في حركة "حماس": "نحن نفذنا ما طُلب منا، وسلمنا المصرين الأسماء المقرر الإفراج عنها، وعلى حركة "فتح" القيام بالمثل من أجل إنجاح المصالحة الفلسطينية الداخلية".

وأكد الأشقر أن قائمة السجناء التي سلمتها حركة "فتح" لحركة "حماس"، والذين يزيد عددهم عن خمسين معتقلاً، "لا يوجد بينهم سجين واحد اعتقل على خلفية سياسية، وإنما جميعهم اعتقلوا على خلفية أمنية وجنائية"، موضحًا أنه تم تقسيم هؤلاء السجناء إلى أربع فئات، "الفئة الأولى: عليها جرائم قتل وشروع بالقتل وتهم خطيرة، وعددهم سبعة سجناء، والفئة الثانية: متهمون بالتعاون مع الاحتلال والتجسس لصالح مخابراته، وعددهم خمسة عشر سجينًا، والفئة الثالثة: متهمون بالتسبب بأضرار بليغة بالمقاومة، من خلال تقديم معلومات عنها، وعددهم أربعة عشر سجينًا، والفئة الرابعة: متهمون بالإخلال بالأمن العام وعددهم سبعة عشر سجينًا".

وكشف عضو "لجنة الحريات العامة" النقاب عن أن الثمانية عشر المقرر أن يفرج عنهم هم من الفئتين الثالثة والرابعة، المتهمون بالتسبب بأضرار بالمقاومة والإخلال بالأمن العام، مشيراً إلى أن منهم محكومين ما بين سبع وعشر سنوات، وآخرين موقوفين بانتظار المحاكمة.

وأكد أنهم ومن أجل إتمام المصالحة، "يريدون التجاوز عن مخالفات هؤلاء المعتقلين، وذلك في إطار القانون والإعفاء عنهم مقابل الإفراج عن أبناء "حماس" في الضفة الغربية"، معربًا عن استغرابه من إصرار حركة "فتح" الإفراج عن هؤلاء السجناء "رغم علم الحركة اليقين أنهم معتقلون على خلفية جنائية وأمنية وليس على خلفية وسياسية".

وقال القيادي في "حماس": "قلنا لحركة "فتح" أن النيابة موجودة، وملف المعتقلين المرتبطين مع الاحتلال مفتوح، وجميعهم معترفون ويقرون بذلك والأدلة موجودة، وممكن أن تحققوا أنتم في الأمر، وأن من يثبت ارتباطه بالاحتلال يتم تجريده من انتمائه التنظيمي، ولكن وللأسف، فإن حركة "فتح" رفضت كل هذه العروض، وأصرت على طلب الإفراج عنهم ومساومتهم بالمعتقلين السياسيين في الضفة وهذا ظلم كبير، بالإضافة إلى أن الإفراج عنهم بات خطرًا على حياتهم وعلى حياة الناس من حولهم".

وحول عدد المعتقلين من حركة "حماس" في سجون السلطة في الضفة، أوضح الأشقر أن العدد غير ثابت، ولكنه يزيد عن مائة وعشرين معتقلًا. وقال: "سلمنا في شهر تشرين ثاني (نوفمبر) الماضي حركة "فتح" قائمة بأسماء حوالي 105 معتقلين سياسيين، وقد تم الإفراج عن 64 معتقلاً منهم، وأغلبهم مقدمين للمحاكم، وبعد شهرين أصبح عدد المعتقلين 117 معتقلاً، وهذا أكبر دليل على أن الاعتقالات مستمرة، والاستدعاءات فحدّث ولا حرج"، على حد تعبيره.