رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
أكد وزير الأسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية عيسى قراقع, اليوم الأحد, على أن الجهود والإتصالات متواصلة وبشكل كثيف مع أطراف دولية وعربية، حول ملف الأسيرة هناء الشلبي المضربة عن الطعام لليوم الخامس والعشرون على التوالي، من أجل إطلاق سراحها من السجون الإسرائيلية.

وأضاف قراقع في تصريح لمراسل وكالة قدس نت للأنباء بأن الوزارة تتابع ملف الأسيرة أيضاً مع النيابة الإسرائيلية, لافتاً إلى أنه لا وجود لبوادر إيجابية حول ملف الشلبي من قبل الجانب الإسرائيلي.

وحمل وزير الأسرى والمحررين إسرائيل المسؤولية عن حياة الأسير الشلبي خاصة وأن وضعها الصحي متدهور بصورة كبيرة, حيث أنها تخسر وزنها, وهناك أيضاً إنخفاض في مستوى دقات القلب ونسبة السكر في الجسم، بالإضافة لحالة الدوران والإعياء الشديد التي تعاني منها , في وقت أنها لا تستطيع السير على قدميها.

وعبر عن أمله في نجاح الجهود التي يتم بذلها لإطلاق سراح الأسيرة الشلبي خلال الفترة المقبلة, مشيراً إلى أن الأيام القادمة ستكون حاسمة في قضية الأسيرة.

وكانت منظمة أطباء حقوق الإنسان حذرت من التدهور الخطير الذي طرأ على صحة الأسيرة هناء الشلبي المضربة، وقالت محامية وزارة شؤون الأسرى والمحررين شرين عراقي التي زارت الأسيرة الشلبي، إن "الدكتورة مثيال نصار من جمعية أطباء حقوق الإنسان زارت الأسيرة الشلبي وأجرت فحوصات لها وتبين أن وضعها الصحي أصبح حرجاً للغاية."

وكشف الفحص الطبي عن انخفاض في دقات قلب الأسيرة، وانخفاض في نسبة السكر، وأوجاع في المعدة والرأس، وانخفاض وزنها بشكل كبير، والدوخان وعدم القدرة على الوقوف، وتقيؤ سائل حامض.

وأفادت عراقي بأنها لاحظت أن أوضاع الأسيرة الشلبي الصحية متردية جدا وخطيرة بعد إضرابها عن الطعام منذ 25 يوما احتجاجا على اعتقالها الإداري.

وأبلغت الأسيرة هناء المحامية أنها مستمرة في إضرابها حتى تحقيق مطلبها بإلغاء قرار الاعتقال الإداري بحقها، وأنها لن تتوقف عن معركتها حتى النهاية.
وقالت عراقي إن "الأسيرة لا تتناول سوى الماء، وترفض التعاطي مع أطباء إدارة السجن".

وكانت الأسيرة هناء الشلبي (30 سنة) بدأت إضراباً عن الطعام يوم اعتقالها في 16 فبراير الماضي احتجاجاً على إصدار أمر باعتقالها إدارياً، إضافة إلى كونها كانت ضمن صفقة التبادل التي أبرمتها إسرائيل مع حركة حماس أواخر العام الماضي.

وبدأت الشلبي إضرابها عن الطعام بعد وقت قصير من إنهاء الأسير خضر عدنان إضراباً مماثلاً احتجاجاً على وضعه في الاعتقال الإداري، في 21 من شباط (فبراير) الحالي.

وأمضى الأسير عدنان 66 يوماً مضرباً عن الطعام، وتم تحويله إلى مشفى إسرائيلي بعد تردي وضعه الصحي، ولم ينه الإضراب إلا بعد أن حصل على ضمانة بعدم تمديد الاعتقال الإداري بحقه مرة أخرى.

ويجيز الاعتقال الإداري، الذي يتم العمل به استناداً للقانون البريطاني الذي سنته بريطانيا عام 1945، لأي ضابط إسرائيلي وضع أي فلسطيني في الاعتقال الإداري لستة أشهر يتم تجديدها من دون توجيه أي تهمة علنية.