رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
قرر قاضي المحكمة العسكرية الإسرائيلية في "عوفر" إرجاء إصدار قرار تثبيت الإعتقال الإداري بحق الأسير النائب محمود الرمحي أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني والقاضي بحبسه لمدة أربع أشهر أخرى.

وفي هذا الإطار أكد مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس والذي يمثل الأسير النائب بأن النيابة في قاعة المحكمة اكتفت بتردادها بأن النائب الرمحي نشيط كبير في تنظيم حماس وإبقائه حراً من شأنه أن يمس في سلامة وأمن دولة إسرائيل وجمهورها ، بالمقابل رفض المحامي بولس هذه الإدعاءات، مؤكدا أن السبب الحقيقي لهذا الاعتقال الطويل منذ 16 شهرا يعود لأسباب سياسية واضحة تستهدف استبعاد شخصيات اجتماعية وقيادية سياسية عن مجتمعها ولا يمت هذا الاعتقال بأي صلة أمنية كما تدعي النيابة .

وفي هذا السياق قال القاضي العسكري إنه "وبعد الاطلاع الأولي على ما قدم له من مواد سرية تولدت لديه بعض التساؤلات الجوهرية التي سيتقدم بها لجهاز المخابرات العامة من خلال النيابة العسكرية على أمل الحصول على إيضاحات تساعده على اتخاذ قرار نهائي . "

مع العلم أن النائب الرمحي كان قد اعتقل في عام 2006 وحكم 40 شهراً وقضاها كاملة، وأعادت إسرائيل اعتقاله إداريا قبل 16 شهرا .