رام الله- وكالة قدس نت للأنباء
حملت كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة النائب احمد الحاج علي بعد دخوله الإضراب المفتوح عن الطعام منذ أربعة أيام, مؤكدة على بطلان المحكوميات الإدارية بحق النواب داعية في الوقت ذاته جهات صنع القرار لتحمل مسؤولياتها بالإفراج الفوري عنه والنواب المختطفين

وقالت الكتلة في بيان صحفي " إن دخول النائب احمد الحاج على وهو أكبر المعتقلين في سجون الاحتلال حيث جاوز عمره 72 عاماً لليوم الرابع على التوالي ليضع كل الجهات ذوو الاختصاص أمام مسؤولياتها القانونية والسياسية والأخلاقية والإنسانية للدفاع عن النواب المختطفين دون وجه حق والعمل للإفراج الفوري عنهم، وليضع العدو الصهيوني أمام مسئولياته في تحمل التداعيات لوحده على حياة النائب الحاج على ".

وأكدت الكتلة على " إننا سنبذل كل قصارى جهدنا لبقاء قضية الأسرى هي القضية المركزية وتفعيل قضية النواب المختطفين وضرورة تضافر الجهود لفضح هذه السياسية الصهيونية اللإنسانية ولتجريم قادة الاحتلال والعمل على محاكمتهم كمجرمي حرب لانتهاكهم القانون الدولي وعربدتهم ضد الحصانة البرلمانية وبتجاوزهم كل الأخلاق والقيم".