رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
ناقش اجتماع، عقده رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الفلسطيني الأعلى القاضي فريد الجلاد، وأعضاء من المجلس، مع وفد من هيئة مكافحة الفساد برئاسة رئيسها رفيق النتشة الخطة الإستراتيجية لهيئة مكافحة الفساد.

وضم الاجتماع، أعضاء مجلس القضاء الأعلى القضاة: سامي صرصور، ومحمد سدر، وطلعت الطويل وحلمي الكخن، ومن هيئة مكافحة الفساد: حمدي الخواجا، ورشا عمارنة، وفارس مجاهد وسعيد شحادة.

واتفق الجتمعون، على تشكيل لجنة من مجلس القضاء الأعلى وهيئة مكافحة الفساد، لبحث المحاور المشتركة في استراتيجية مكافحة الفساد.

وأبدى القاضي الجلاد دعمه الكامل لعمل الهيئة، منوّها إلى أن أهداف عمل الهيئة يشترك مع أهداف السلطة القضائية، في القضاء على الفساد وتعزيز مبدأ سيادة القانون، ونشر ثقافته في المجتمع، بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المختلفة، كوزارة التربية والتعليم.

وقال إن "كل مواطن يقدم للقضاء بتهمة الفساد هو بريء حتى تثبت إدانته، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على كرامة المتقاضين التي كفلها القانون."

من جانبه، أشاد النتشة بنزاهة القضاء الفلسطيني، وقال إن "اتهام أي شخص بالفساد لا يتم إلا بعد التأكد من الحقائق الكافية لتقديمه للمحاكمة، وأن كثيرا من البلاغات التي ترد الهيئة غير كافية للاتهام وبعضها يكون كيديا، والهدف منه إثارة الإشاعات، مضيفا"ذلك لا يمنع من التحقيق في البلاغات، والتأكد من صحتها".

وناقش الاجتماع، المدد القانونية اللازمة لإجراءات نظر الدعاوى المتعلقة بجرائم الفساد، وأكد رئيس مجلس القضاء على اعتبار جرائم مكافحة الفساد ذات صفة مستعجلة، وقال"لا يجوز تقييد عمل القضاة بمدد محددة، والمهم تحقيق العدالة من خلال محاكمة عادلة تكفل الضمانات التي كفلتها التشريعات والقوانين، حفاظا على ثقة المواطنين بالقضاء، ويكفي أن يتضمن القانون أن الدعاوى التي تنظر بمقتضى قانون مكافحة الفساد ذات طبيعة مستعجلة"

كما ناقش إمكانية زيادة عدد القضاة في محكمة جرائم الفساد، والعمل على تهيئة قضاة آخرين متخصصين في نظر دعاوى الفساد.