غزة – وكالة قدس نت للأنباء
أكدت الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض، وجود اتصالات مالية دورية مع الحكومة الإسرائيلية، لكنها نفت أن تكون هذه الاتصالات سرية أو أن يكون لها علاقة ببروتوكول باريس الاقتصادي كما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" ونقله موقعها الإلكتروني "واي نت".

وقال غسان الخطيب الناطق باسم الحكومة الفلسطينية لـصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية إن "خبر (يديعوت أحرونوت) صحيح جزئيا لكنه غير دقيق، بمعنى أن هناك اتصالات ولكنها ليست اتصالات سرية، كما أنها لا تتعلق باتفاق باريس الاقتصادي".

وكانت "يديعوت أحرونوت" قد قالت في عددها أمس إن اتصالات سرية تجري بين وزارتي المالية الفلسطينية والإسرائيلية، وإنهما على وشك التوصل إلى اختراق يمكن أن يقود إلى اتفاق يرفع مستوى العلاقات المالية بين القدس ورام الله.

ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية لم تسمها القول إن "المفاوضات المتواصلة منذ أشهر ترمي إلى تحديث بروتوكول باريس الذي وقع بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية عام 1994 (بعد اتفاقات أوسلو الأولى في البيت الأبيض عام 1993). وبموجب هذا البروتوكول تقوم إسرائيل بجمع الضرائب والجمارك على الواردات إلى السلطة الفلسطينية، وتسليمها للسلطة الفلسطينية".

وأضاف الخطيب "كما سلف أن ذكرت، فليس هناك اتصالات سرية بل اتصالات شهرية بين طواقم من وزارتي المالية في السلطة وإسرائيل حول ما أصبح يعرف بنظام المقاصة.. لوضع حد لما يعرف بالتسرب الضريبي. وثمة أمل في إجراء التعديلات على نظام المقاصة وآلياته لوضع حد للتسرب الضريبي"..

وتابع "أكرر القول إن اللقاءات لا علاقة لها ببروتوكول باريس وإنما بالأموال الضريبية وكيفية تسلمها وتسليمها". واستطرد قائلا "في كل شهر تلتقي الطواقم من الطرفين كل مع حساباته.. الإسرائيليون بحسابات الأموال الضريبية التي جمعوها والفلسطينيون بتكاليف الكهرباء والعلاج والماء التي تأخذها السلطة من إسرائيل وتبدأ المقاصة.. وكل طرف يطرح ما له وما عليه. في هذا النظام يوجد عيوب والتفاوض يجري لتفادي هذه العيوب".