القدس المحتلة- وكالة قدس نت للأنباء

قال ديمتري دلياني عضو المجلس الثوري لحركة فتح:" إن العدوان الاقتصادي التي يشنه الاحتلال على شعبنا لا يقل خطورة عن الاستيطان الاستعماري الذي يمارسه نتنياهو وحكومته، حيث أن الاستيطان الاستعماري والعدوان الاقتصادي يتكاملان في سعي اليمين الإسرائيلي لمنع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة".

وأضاف دلياني، أن الاحتلال الإسرائيلي هو المعيق الأكبر أمام تقدم الاقتصاد الفلسطيني ووصوله إلى المستوى الذي يتمكن من خلاله تدعيم أسس الدولة الفلسطينية، مشيراً إلى أن العدوان الاقتصادي الإسرائيلي المستمر منذ سنوات طوال يُهدد دعائم المجتمع، ويّضعف مقومات الصمود، وبالتالي يؤثر سلباً على القدرة الفلسطينية لمواجهة أنواع العدوان الأخرى التي يمارسها الاحتلال ضد شعبنا وعلى رأسها عدوان الاستيطان الاستعماري غير الشرعي على أراضينا وشعبنا ومقدساتنا.

وشدد دلياني أن عدوان دولة الاحتلال الاقتصادي يتخذ أشكالاً متعددة بدءاُ من تقديم يد العون الممنهجة لمهربي البضائع وفسح المجال أمامهم لاستنزاف الاقتصاد الفلسطيني وطعن المنتج الوطني، مروراً بحماية الشركات الإسرائيلية من دفع ما يترتب عليها من ضرائب للسلطة الوطنية الفلسطينية ووضع عراقيل أمام الملاحقات القانونية ضد هذه الشركات والأفراد، وصولاً إلى العنف الذي يمارسه الاحتلال مباشرة ضد المنشآت الاقتصادية والزراعية من خلال الهدم والمحاصرة، أو بطرق غير مباشرة من خلال غض الطرف عن ممارسات المستوطنين الإجرامية ضد هذه المنشآت من ورشات صناعية ومزارع وحتى أكبر مشروع اقتصادي وطني فلسطيني وهو مدينة روابي التي تعرضت إلى هجوم المستوطنين المستعمرين يوم أمس بتواطؤ من جيش الاحتلال. وأكد دلياني أن حواجز الاحتلال العسكرية ومعيقاته للتجارة الداخلية والخارجية لا تزال تُشكّل العائق الأكبر أمام تطور الصناعة والتجارة الفلسطينية.

كما لفت دلياني أن مدينة القدس المحتلة هي الأكثر تضرراً من عدوان الاحتلال الاقتصادي.

وأدان دلياني محاولة حكومة الاحتلال الاستثمار في عدوانها الاقتصادي من خلال تقرير تعده وزارة الدعاية الإسرائيلية "الخارجية" لتعرضه أمام اجتماع الدول المانحة يوم الأربعاء القادم في بروكسيل، حيث يفيد هذا التقرير أن الاقتصاد الفلسطيني غير قادر على التخلي عن المساعدات الأجنبية وأن الاقتصاد الفلسطيني غير مستقر بما يكفي للإستجابة للمعايير المطلوبة لإقامة دولة.

ووصف دلياني هذا التقرير بأنه النتيجة السياسية للإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه دولة الاحتلال، كما توقع أن يكون تأثير هذا التقرير سلبياً على دولة الاحتلال كون العالم أجمع وخاصة الدول المانحة تعلم كل العلم أن ممارسات الاحتلال هي العقبة الرئيسية للتطور والنمو الاقتصادي الفلسطيني، وأن هذه العقبات ستزول بزوال الاحتلال، مما يضيف سبباً أخراً لضرورة التحرك الدولي لإنهاء الاحتلال، أي بعكس ما ترجوه حكومة نتنياهو من خلال هذا التقرير.