غزة- وكالة قدس نت للأنباء
عبرت رئاسة السلطة الفلسطينية عن غضبها الشديد إزاء التوجه الإسرائيلي نحو فرض عقوبات اقتصادية على السلطة وحجز مستحقاتها المالية والضرائبية كرد أولي على قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بتشكيل لجنة تحقيق حول الاستيطان .

وأكد نمر حماد المستشار السياسي للرئيس محمود عباس السلطة في تصريح خاص لـ"مراسل وكالة قدس نت للأنباء " اليوم الأحد، أن إسرائيل تتبع أساليب الضغط النفسي والاقتصادي على السلطة لابتزازها سياسياً ومحاولة منها لتغيير موقفها الواضحة والثابتة تجاه الاستيطان والمفاوضات.

وأشار حماد، إلى أن إسرائيل تنتهك كافة القوانين والأعراف الدولية بجزها لأموال الفلسطينيين، مؤكداً أن هذا النوع من الابتزاز لن يغير مواقف السلطة .

وحول رد السلطة على الإجراء الإسرائيلي بفرض عقوبات اقتصادية عليها، أكد مستشار رئيس السلطة، أن القيادة ستكثف اتصالاتها مع الدول العربية والأوروبية لوضعها في صورة التهديد الإسرائيلي وخطورة على الفلسطينيين.

وذكرت صحيفة "هارتس" العبرية في عددها الصادر اليوم، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي يدرس اتخاذ إجراءات عقابية ضد السلطة في أعقاب قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تشكيل لجنة تحقيق حول الاستيطان الإسرائيلي.

وقالت الصحيفة:" إن ثلاثة وزراء يؤيدون عدم تحويل المستحقات الضريبية للسلطة ووقف المشاريع الاقتصادية المشتركة، والوزراء هم، وزير المالية يوبل شتاينتس، ووزير الشؤون الاستراتيجية موشه يغلون ووزير الخارجية ابيحدور ليرمان".