القدس المحتلة- ترجمة قدس نت للأنباء
قررت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الاثنين, قطع كافة علاقاتها مع مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة ومع مفوضة حقوق الإنسان من جنوب أفريقيا نافي بيلاي التي تترأس المجلس, عقب اجتماع لكبار مسؤولي وزارة الخارجية.

ونقلت صحيفة هآرتس عن مسؤول إسرائيلي قوله " إن إدارة وزارة الخارجية الإسرائيلية اجتمعت صباح اليوم، وقررت إصدار تعليمات لمندوب إسرائيل في الأمم المتحدة في جنيف بقطع كافة العلاقات مع سكرتاريا المجلس لحقوق الإنسان ".

وأضاف المسؤول الإسرائيلي إن إسرائيل لن تسمح بزيارة أعضاء المجلس لحقوق الإنسان إلى إسرائيل، وإنه طلب من مندوب إسرائيل في جنيف عدم الرد على المكالمات الهاتفية أيضا.

وبحسب الصحيفة فان هذا القرار الإسرائيلي يأتي ردا على قرار المجلس بتشكيل لجنة تحقيق في أبعاد الاستيطان على حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية.

ونقلت الصحيفة عن المسؤول الإسرائيلي قوله إن "سكرتاريا المجلس لحقوق الإنسان والمفوضة نافي بيلاي قادوا عملية اتخاذ قرار بتشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن الاستيطان، ولذلك سنتوقف عن العمل معهم، ولن نظهر أمام المجلس".

هذا وإعتبرت حركة حماس قرار الخارجية الاسرائيلية هو محاولة " صهيونية إضافية لابتزاز هذه المؤسسات والتأثير على قراراتها التي أكدت على ارتكاب الاحتلال جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، وهذا دليل على الانكشاف الصهيوني أمام المؤسسات الحقوقية والأممية وتولد قناعات أممية واسعة بمظلومية الشعب الفلسطيني وعدالة القضية الفلسطينية ".

وطالب فوزي برهوم، المتحدث باسم حركة حماس في بيان أرسل لـ" قدس نت" نسخة عنه, مجلس حقوق الإنسان برفع كل الانتهاكات الاسرائيلية إلى كل صناع القرار في العالم، والعمل على فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي وإسناد المحاكم الوطنية والدولية بكافة الأدلة المتوفرة لديهم والمتعلقة بجرائم الاحتلال، والمضي قدماً في إرسال لجان أممية وتقصي حقائق حول كل جرائم الاحتلال وتحديداً ما يجري في القدس والعدوان المتواصل على " أرضنا وشعبنا ومقدساتنا ".