بيت لحم- وكالة قدس نت للأنباء
أكد خالد منصور عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني اليوم الاثنين, أن رفع أسعار الكهرباء في الضفة الغربية سيمكن اسرائيل أكثر فأكثر من مقدرات الشعب الفلسطيني الاقتصادية، قائلاً " إن هذه الأموال في نهاية المطاف تصل إلى الجانب الإسرائيلي ليستخدم ضد أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده"

وأضاف منصور" إن الاقتصاد الفلسطيني إذا ما بقي مرتبطا بالاقتصاد الإسرائيلي، وما دامت اتفاقية باريس جارية بين الطرفين فإن الفلسطينيين من سيدفع الثمن، وسيكون هذا الثمن عبارة عن تسليح لجيش الاحتلال وتمويل القبة الحديدية على حساب الشعب الفلسطيني وسيكون زيادة في القوة الاقتصادية لدولة الاحتلال وسيكون له آثار سلبية على المواطنين مما يزيد من تغول الاقتصاد الإسرائيلي على حساب الاقتصاد الفلسطيني".

ونوه منصور في حديث لمراسل وكالة قدس نت للأنباء" إلى أن الرئيس محمود عباس أكد في أيلول الماضي انه يجب إعادة النظر في اتفاقية باريس ويجب تنفيذ ذلك، واليوم لدينا مخرج من هذه القضية، وهو أننا نستطيع أن نستورد المحروقات من الخارج وهذا نص وارد في اتفاقية باريس الاقتصادية".

وأشار منصور إلى" أننا اليوم بحاجة إلى تظافر الجهود الرسمية والشعبية من اجل مقاطعة الاحتلال ومنتجاته واقتصاده حتى لا يتحول ضدنا، والفلسطيني اليوم هو من يدخل الأموال إلى الخزينة الاسرائيلية التي تستخدم ضد المواطنين الفلسطينيين، لذا نعم لإنهاء اتفاقية باريس الاقتصادية، ونعم للبحث عن مصادر أخرى للمحروقات، ونعم لإيجاد مصادر بديلة للمحروقات، ولا أن نبقي اقتصادنا مرتبط بالاقتصاد الإسرائيلي".

وأعلن عمر كتانة رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية أن السلطة الفلسطينية تدخلت لحماية المستهلك الفلسطيني من عبء الزيادة الجديدة على أسعار الكهرباء بتحملها نسبة 75% من الارتفاع الجديد من المصدر (شركة الكهرباء القطرية الاسرائيلية ) نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطن الفلسطيني وحرصا من السلطة الوطنية على الحد من ارتفاع أسعار الكهرباء قدر المستطاع.

وأضاف كتانة أن هذا القرار قد تم بناء على تعليمات مباشرة من رئيس الوزراء د. سلام فياض بعد التشاور مع القطاعين العام والخاص بما في ذلك وزارة الاقتصاد الوطني", قائلا:" إن المشترك سيتحمل فقط نسبة 25% من هذا الارتفاع، أي ان التعرفة الجديدة ستزداد بنسبة 2% فقط ابتداء من شهر نيسان الجاري وستقوم السلطة الوطنية بتعويض شركات توزيع الكهرباء عن النسبة الباقية من الارتفاع وفق نظام التعويضات من مجلس تنظيم قطاع الكهرباء".