يوماً بعد يوم يظهر وجه المؤامرة القبيحة على شعبنا ، ويظهر مدى العداء للحقوق الفلسطينية ، من قبل الصهيونية العالمية وأعوانها في المؤسسات الدولية ، وكذلك داخل أروقة المؤسسات الحقوقية والتي تتخذ من الولايات المتحدة مقرات دائمة لها .

تعودنا على الولايات المتحدة الأمريكية وأصدقاء الصهيونية على الكيل بمكيالين بما يتعلق بالقضية الفلسطينية ككل ، وما يُدين إسرائيل من ناحية الإستطيان أو مصادرة الأراضي أو هدم المنازل وتشريد المواطنين الفلسطينيين العزل ، أو قتل الأطفال والشيوخ والنساء وهدم بيوتهم على رؤوسهم كما حصل ويحصل يومياً في محافظات فلسطين المختلفة .

المنظمة الدولية ممثلة بمجلس الأمن التي تدعي الديمقراطية وإحقاق الحقوق ومراقبة الانتهاكات التي يتعرض لها الإنسان في أي بقعة على وجه الأرض ، كانت دائماً غير منصفة بقراراتها المتعلقة بالقضية الفلسطينية ، فإما أن ترى قرارات الإدانة والشجب أو قرارات الاستنكار والحزن ، وفي كُل مرة يتم الطلب من إسرائيل ضبط النفس ومراعاة عدم تعرض المدنيين للخطر .

أما إذا تعلق الأمر بدولة عربية ، فإننا نجد الأبواق تنطلق من كل حدب وصوب ، وترى القرارات ترفرف بسرعة البرق ، كما حصل للعراق الشقيق ، وتقسيم السودان ، وثورة ليبيا ، ومصر ، أما فلسطين التي تتعرض للموت اليومي على يد أطول احتلال في التاريخ ، وتتعرض مقدساتها الإسلامية والمسيحية للهدم فإن القرارات تحمل على ظهر سلحفاء انطلاقاً من واشنطن عاصمة الديمقراطية وحقوق الإنسان .

أخيراً ظهر الوجه الحقيقي لدعاة حقوق الإنسان ، ظهرت حقيقة المؤسسات الحقوقية والدولية التي تدعي الاستقلالية ، فقد رأينا كيف تم الضغط على محكمة الجنايات الدولية ، ليخرج علينا أكامبو ليتنصل من مسؤولياته القانونية عن جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل بحق شعب أعزل ، شعب يواجه أطول احتلال عرفه التاريخ .. شعب صودرت أرضه وتتعرض مقدساته للهدم يوماً بعد يوم .. ويُقتل أطفاله على شاشات الفضائيات ليس من مسؤوليات أوكامبو .

إن هذا القرار السلبي الذي اتخذه المتآمر أوكامبو بعدم قبول شكوى فلسطين على جرائم إسرائيل بحق شعبنا ، لهو مدعاة للسخرية ، وهو توضيح أشمل لحجم المؤامرة التي تُحاك ضد شعبنا ، والتي تتطلب موقف عربي ومن أصدقاء ومناصري القضية الفلسطينية لوضع المؤسسات الحقوقية والإنسانية أمام مسؤولياتها ، مع الأخذ بعين الإعتبار ضرورة التمييز بين الضحية والجلاد ، لأن أعمال إسرائيل لا تحتاج إلى أدلة وبراهين ، ولا تحتاج إلى شهود عيان ، فعمليات القتل تمت أمام مرآي ومسمع العالم أجمع وفي وضح النهار .

نتمنى أن يكون هذا القرار دافع لتوحيد كُل الجهود الفلسطينية من أجل الوحدة الوطنية ، والعمل موحدين لفضح جرائم الاحتلال أمام كثل المؤسسات الدولية ، وعلى الدبلوماسية الفلسطينية بذل المزيد من الجهد لتفعيل هذه القضايا وجعلها تأخذ رأياً عاماً دولياً وعربياً ، وعلى الأشقاء العرب والمؤسسات العربية الحقوقية التعاون مع الجهات الفلسطينية للحصول على الأرقام والإحصائيات اللازمة لتطوير العمل بما يضمن وضع إسرائيل أمام القانون الدولي لمحاكمتها على جرائم الحرب التي ارتكبتها منذ عام 1948م

&&&&&&&&&
* إعلامي وكاتب فلسطيني – غـزة

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت