غزة-وكالة قدس نت للأنباء

اعتبر تجمع النقابات المهنية الفلسطينية قرار مدعي عام محكمة الجنايات الدولية لويس مورينو أوكامبو والذي جاء فيه "عدم قدرته النظر في شكاوى تلقاها للتحقيق في جرائم حرب مفترضة ارتكبت في قطاع غزة خلال الحرب الإسرائيلية أواخر2008 ومطلع 2009"، جريمة كبيرة بحق الشعب الفلسطيني تضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية بحق هذا الشعب الصامد .

وأكدت في بيان وصل قدس نت نسخة عنه على عدم شرعية هذا القرار الذي يطمس الحقائق ويبرئ المجرم حيث شاهد العالم بأسره الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة التي راح ضحيتها أكثر من 1500 شهيد و5000 جريح عدد كبير منهم من الأطفال والنساء،متابعة:"إن هذا القرار يقدم البراءة للحكومة " الإسرائيلية" على طبق من ذهب من الحرب الإجرامية التي شنتها على غزة، كما يعمل القرار على إضاعة حق الشعب الفلسطيني المحاصر في الدفاع عن نفسه أو التقدم بالشكاوي لمحكمة الجنايات الدولية".

وتابعت :"إن اعتراف منظمة اليونسكو وهي إحدى منظمات الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية يفرض على مثيلاتها التعامل مع فلسطين كدولة لا كما تدعي محكمة الجنايات الدولية ما يؤكد أن قرارها سياسي بامتياز ، ناهيك عما يمثله القرار بمنح شرعية للاحتلال الإسرائيلي ورخصة لارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء شعبنا دون مراعاة للاتفاقات والمعاهدات الدولية".

وطالبت المؤسسات الدولية استنكار هذا القرار الجائر والضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل احترام الحقوق والمعاهدات الدولية، والعمل على بكافة الوسائل المشروعة لملاحقة ومعاقبة كل من أجرم بحق الشعب الفلسطيني.