أزمة انقطاع الكهرباء ونقص الوقود تلحق أضرارا بعمل وزارة الاتصالات

غزة-وكالة قدس نت للأنباء

أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحكومة غزة أن أزمة الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي ونقص الوقود لحقت عدة أضرار بعمل الوزارة بكافة قطاعاتها المختلفة وكانت أكثر القطاعات تضررا الشبكة الحكومية حيث تسببت في توقف أجهزة الشبكة الحكومية عن العمل لعدة مرات في اليوم الواحد و بشكل متكرر.

وأضافت الوزارة في تقرير لها أن انقطاع التيار الكهربائي أدى إلى توقف خطوط ال IP-VPN العديد من المرات مما أدى إلى شلل في أداء الشبكة الحكومية.

وذكرت أن انقطاع الكهرباء اثر سلبا على بعض أجهزة الخادمات مما أدى إلى تلفها و تعطلها و بالتالي استبعادها من الشبكة الحكومية كما أدى الانقطاع المستمر إلى عدم القدرة على تشغيل مكيفات الهواء و التي تقوم بدورها بالمحافظة على درجة حرارة غرفة الخادمات ضمن الحد المقبول بحيث يسمح لأجهزة الشبكة الحكومية بالعمل و عدم التوقف بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

وأشار التقرير إلى فقدان عدد من أجهزة المحولات Switch بسبب عدم انتظام الكهرباء و انقطاعها المستمر وتعرض بعض محولات الكهرباء التي تشغل أجهزة الألياف الضوئية إلى تلف مما أدى إلى انقطاع أجزاء من المواقع الحكومية عن الشبكة الحكومية.

ونوهت الوزارة إلى تعطل في الخدمات الالكترونية المقدمة من الشبكة الحكومية مما أدى إلى إرباك في العمل و تسبب في تعطل بعض المعاملات الالكترونية كما لوحظ عدم قدرة أجهزة UPS على شحن البطاريات الداخلية بسبب عدم انتظام الكهرباء و عدم استقرارها.

وأشارت الوزارة إلى أن نقص الوقود والانقطاع المتكرر في التيار الكهربائي أدى إلى تشويش العمل في معظم مكاتب البريد واضطرار الوزارة إلى البحث عن بدائل عبر اللجوء إلى حصة الشهر التالي من الوقود لتغطية العجز الحاصل في الوقود اللازم لتشغيل المولدات .

وذكرت أنها لجأت إلى وسائل عديدة للتغلب على الأزمة بما فيها تقليص حركة السيارات بشكل كبير إلا للضرورات القصوى وتأجيل التحركات غير الضرورية، كما تم تقليص حركة السيارات إلى الشمال والجنوب يومان في الأسبوع فقط.

ونوهت أنه تم التعميم على الموظفين في الإدارات والدوائر المختلفة بتقليص تحركاتهم إلى الحد الأدنى الذي لا يمكن الاستغناء عنه للضرورة القصوى وكذلك العمل وفق خطة طوارئ تتناول دوام الموظفين حسب أماكن سكناهم أو الدوام الجزئي الذي لا يمكن الاستغناء عنه في الوزارة وتقليص حركة السيارات للحد الأدنى مع الاحتفاظ باحتياطي مناسب من الوقود وخاصة السولار، وذلك للأزمات.