مجلس الوزراء يعلن قرب صرف الرواتب، ويشكّل لجنة لمواجهة مخاطر قطع العلاقة مع البنوك الإسرائيلية، بالتزامن مع تعهدات دولية بمليار دولار لتعافي غزة
وجّه مجلس الوزراء الفلسطيني، يوم الثلاثاء 21 يوليو/تموز 2026 ، برفع كميات المحروقات الموردة إلى السوق، وتوفير السيولة النقدية اللازمة لشرائها، وتشديد الرقابة على محطات الوقود، في محاولة لاحتواء الأزمة الناجمة عن نقص التوريد وتكدس الشيقل والإقبال المتزايد على التخزين.
وأكد المجلس خلال جلسته الأسبوعية برئاسة رئيس الوزراء محمد مصطفى، أن جهات إنفاذ القانون ستتابع المخالفات المرتبطة بشراء المحروقات وتوزيعها، لمنع الاحتكار والاستغلال وضمان وصول الوقود إلى المواطنين وفق الاحتياجات الفعلية.
وفي الملف المالي، أعلن وزير المالية أن رواتب الموظفين العموميين ستُصرف خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن تصدر الوزارة بيانًا تفصيليًا الأربعاء، رغم استمرار إسرائيل في احتجاز أموال المقاصة بالكامل منذ أكثر من 15 شهرًا.
كما كلّف المجلس لجنة مختصة بدراسة تداعيات تهديدات البنوك الإسرائيلية بوقف التعامل مع المصارف الفلسطينية، وتقديم توصياتها خلال أسبوع، وسط مخاوف من انعكاسات الخطوة على الاقتصاد وحركة المدفوعات والتجارة.
وفي قطاع الصحة، أفادت الحكومة بصرف نحو 300 مليون شيكل منذ بداية العام لمستشفيات القطاع الخاص وشركات الأدوية، مع جدولة دفعات إضافية بنحو 430 مليون شيكل حتى نهاية العام، لمعالجة النقص في الأدوية والمستلزمات الطبية.
واستعرض رئيس الوزراء نتائج اجتماع «مجموعة مانحي فلسطين» في بروكسل، الذي شهد تعهدات دولية بنحو مليار دولار لتمويل برامج التعافي المبكر في قطاع غزة، إلى جانب مطالبات بالإفراج عن أموال المقاصة، وفتح المعابر، وتعزيز الإغاثة والإعمار ودعم وكالة «الأونروا».
واعتمد المجلس كذلك توصيات الفريق الوطني بشأن تسوية الأراضي في مناطق «ج»، ومنها إعفاء المواطنين من نفقات التسوية في المناطق المستهدفة والمهددة بالمصادرة، بهدف تثبيت ملكيتهم للأراضي.
كما ناقش تقرير موسم الحج والإجراءات الإصلاحية التي طُبقت للمرة الأولى، بما يشمل اعتماد القرعة لكامل الحصص، وتحديد أماكن السكن مسبقًا، وتوفير خدمات إلكترونية وطبية لأكثر من ستة آلاف حاج.
