غزة - وكالة قدس نت للأنباء
دعا الباحث الفلسطيني المختص في شئون الأسرى رياض الأشقر كافة الجمعيات والوزارات والمؤسسات والشخصيات المعنية والمهتمة بقضية الأسرى بتوحيد فعالياتها هذا العام ليوم الأسير الفلسطيني والذي يصادف السابع عشر من الشهر الحالي .

وبين الأشقر بان العديد من الجهات والمؤسسات أعلنت عن نيتها تنفيذ فعاليات في يوم الأسير الفلسطيني، وقدمت برامج ومواعيد لتلك الفعاليات ، وبعضها سيعلن بعد أيام عن برامج فعالياته لمسانده الأسرى ، وذلك دون تنسيق مع بعضها البعض أو التوحد خلف برنامج واحد مما يضعف التضامن مع الأسرى ، ويشتت جهود الجهات المختلفة ،وهذا ما لا نحتاجه في الوقت الحاضر الذي يتعرض فيه الأسرى لأشرس واعنف هجمة في تاريخ الحركة الأسيرة .

وأشار الأشقر إلى أن الأسرى في سجون الاحتلال حددوا مطالبهم ووحدوا صفوفهم واتفقوا على أربعة مطالب قدموها لإدارة السجون ، مقابل وقف احتجاجاتهم وهى إنهاء سياسة العزل الانفرادي، وإخراج المعزولين ، ووقف العمل بقانون "شاليط"، الذي فاقم معاناتهم ، وإعادة برنامج الزيارات لأسرى قطاع غزة ،والمتوقف منذ أكثر من 5 سنوات ووقف الإجراءات التعسفية بحقهم وفى مقدمتها اقتحام الغرف والأقسام وممارسة التفتيش العاري والمذل بحقهم ، معتبراً أن وحدة الأسرى يجب أن تتبعها وحدة أيضا في التضامن مع الأسرى ، حتى تشكل تلك الفعاليات ضغوط حقيقة على الاحتلال للاستجابة لمطالب الأسرى ،وهذا هو مطلب الأسرى أنفسهم وكذلك هدف لكل أبناء الشعب الفلسطيني الذين يتعاطفون مع قضية الأسرى بكافة أطيافهم .

كذلك دعا الأشقر كافة الفلسطينيين إلى أن "لا يبخلوا بوقتهم ، وجهدهم من اجل الأسرى الذين ضحوا بأغلى ما يملكون من اجل حرية وكرامة شعبنا، وان يشاركوا في كافة الفعاليات التي تنظم من أجل إسناد الأسرى ودعم قضيتهم" .

إلى ذلك دعت وزارة الثقافة بحكومة غزة إلى القيام بأكبر حملة تثقيفية للشعب الفلسطيني على مستوياته المختلفة في يوم الأسير الفلسطيني تشارك فيها قطاعات واسعة من الوزارات الحكومية وعلى رأسها وزارة الأسرى وشئون المحررين بالتعاون مع وزارتي الثقافة والتعليم إلى المؤسسات الأهلية ذات العلاقة ومن ضمنها مؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية المختلفة.

وأكد وكيل وزارة الثقافة المساعد مصطفى الصواف أن "الحملة التثقيفية يجب أن لا تقتصر على المناسبة الموسمية في يوم الأسير الفلسطيني المقر في السابع عشر من الشهر الجاري، بل من الضروري وضع برنامج مستدام على مدار العام يتم فيه شرح قانوني وسياسي وثقافي حول لأسرى وتبيان موقف القوانين والمعاهدات الدولية إضافة إلى شرح الأوضاع التي يعاني منها الأسرى في سجون الاحتلال مع التركيز على أن الأسرى الفلسطينيون أسرى حرب تنطبق عليهم اتفاقية جنيف الرابعة والتي تهملها المؤسسات الدولية والتي مع الأسف تتبنى الوصف ( القانوني ) الإسرائيلي".