القدس المحتلة- وكالة قدس نت للأنباء
أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية بإبعاد شخص متهم بالتعاون مع الاحتلال إلى قطاع غزة, وعبرت محاميته عن خشيتها على حياته لأن هناك لائحة اتهام بحقه في قطاع غزة.

وأشارت صحيفة هآرتس التي أوردت الخبر إلى أن "أ,م" الذي يبلغ من العمر 28 سنة مكث منذ عام 2000 متنقلا بين إسرائيل والضفة الغربية حيث تعيش زوجته الإسرائيلية وطفلته.

وحسب شهادة خطية قدمتها محاميته عبير بكر فإن الشخص المتهم تعرض للاعتقال على يد حماس عندما أبعد إلى قطاع غزة عام 2006, ونجح بعدها في الهروب من سجنه خلال العدوان على غزة عام 2009 ونجح في التسلل إلى إسرائيل وفي شهر نوفمبر 2010 تم ضبطه ثانية من قبل السلطات الإسرائيلية وتم إبعاده بقرار من محكمة الصلح إلى الضفة الغربية خشية على حياته.

وعلى الرغم من أوامر قاضي محكمة الصلح في تل أبيب بإبعاده إلى الضفة الغربية فهم "أ,م" من مصلحة السجون أن هناك نية لإبعاده إلى غزة, وقرر تقديم التماس إلى المحكمة العليا بواسطة محاميته, وبعد الالتماس ناقشت لجنة "المهددين" المكونة من ممثلين عن الشاباك والجيش والشرطة وقررت هذه اللجنة أنه ليس هناك خطر على حياته, وبناء عليه قررت المحكمة العليا عدم التدخل في قرار لجنة المهددين.