بيروت- وكالة قدس نت للانباء
اتهم مسؤول العلاقات الدولية في «حماس» أسامة حمدان الرئيس محمود عباس (أبو مازن) بتعطيل المصالحة، وقال إنه «في حل من إعلان الدوحة»، مشيراً إلى قراره إجراء تعديل وزاري على حكومة سلام فياض في رام الله، ووصف هذا الإجراء بأنه «غير قانوني وينافي المنطق، إضافة إلى أنه يعطل المصالحة».

وأضاف حمدان : أدعو أبو مازن لأن يبدأ بمباشرة عمله كرئيس وزراء مكلف، معتبراً أن الإجراء الذي ينوي اتخاذه بالتعديل الوزاري مؤشر سلبي يتعارض مع اتفاق المصالحة الموقع في مصر والذي يعتبر أن حكومة فياض في رام الله هي حكومة تصريف أعمال (أي غير قانونية).

ورأى حمدان أن خطوة التعديل الوزاري المرتقبة هي استخفاف بالعقول، بل صفعة موجهة الى الشعب الفلسطيني ... لأنها تعني أن هناك فئة متنفذة تفعل ما تريده في الوقت الذي تريده من دون الالتفات الى مصالحه الوطنية أو وضع اعتبار لها».

وقال: «اتفاق القاهرة أفرز تشكيل حكومة توافق وطني خلال الفترة الانتقالية، وإعلان الدوحة كلف أبو مازن تشكيلها، وتقاعسه (أبو مازن) عن القيام بهذا التكليف هو تحلل من إعلان الدوحة».

وتساءل حمدان لصحيفة" الحياة " اللندنية مستنكراً: «ما أسباب عدم شروع أبو مازن في إجراء مشاورات من أجل تشكيل حكومة التوافق الوطني طبقاً لاتفاق القاهرة وإعلان الدوحة؟»، مرجحاً أن يكون هذا الأمر متعمداً استجابة لشرط اسرائيلي.

وتابع :"ربما أن رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو اشترط عدم تشكيل حكومة التوافق الوطني في مقابل استقبال الوفد الفلسطيني برئاسة فياض الذي يحمل رسالة أبو مازن , متابعا :"اعتقد ان استلام نتانياهو لهذه الرسالة التي طال انتظارها وباتت تعرف بأم الرسائل، مرهون بعدم تشكيل أبو مازن للحكومة".

وفي شأن ما تردد من ان عباس يرهن تشكيل الحكومة ببدء لجنة الانتخابات عملها في غزة، قال: «هذا شرط غير منطقي ... من يريد مصالحة حقيقية لا يقبل بوضع شروط مسبقة لتشكيل الحكومة إلا لو كانت لديه نية مسبقة لتعطيلها». ورأى أن وضع مثل هذه الشروط هو محاولة للتهرب من استحقاقات المصالحة وتبعهاتها , وزاد: «فليشكل أبو مازن الحكومة أولاً ... فإذا كانت لجنة الانتخابات المركزية ما زالت معطلة، فليعطي تعليماته ويلزمها القيام بمهامها وفق الصلاحيات الممنوحة له»، مؤكداً أن «لا يوجد أي مبرر حقيقي لعدم تشكيل الحكومة سوى المماطلة».