غزة- وكالة قدس نت للانباء
دعت منظمات اهلية ومؤسسات حقوقية ونسوية وشبابية ونسوية الي تكثيف الضغط على سلطات الاحتلال الاسرائيلي من اجل ضمان تمتع ابناء شعبنا الفلسطيني بحق جمع شمل العائلات المشتتة في الضفة وغزة والقدس .

جاء ذلك خلال ورشة العمل النى نظمتها شبكة المنظمات الاهلية وذلك ضمن مشروع تعزيز مساهمة المنظمات الاهلية في سيادة القانون في قطاع غزة الممول من برنامج الامم المتحدة الانمائي برنامج دعم سيادة القانون والوصول الى العدالة.

واكد المشاركون في الورشة على وحدة الارض الفلسطينية جغرافيا واجتماعيا واقتصاديا وسياسيا ورفض اشكال وتجزئة الوطن مشددين على ضرورة كشف ممارسات الاحتلال ووضع المجتمع المدنى فسي الصورة المباشرة لهذه القضية.

وفي الكلمة الترحيبية اكد نائب رئيس الهيئة الادارية لشبكة المنظمات الاهلية خليل ابو شمالة ان هذه الورشة جاءت لمناقشة قضية جمع شمل العائلات باعتبارها احد العناوين الهامة لوحدة الشعب الفلسطينى الذي يعاني من ممارسات عنيفة ومنع لجمع شمل العائلات المشتتة وهذا بسبب الفصل السياسي والجغرافي المفروض من قبل الاحتلال الاسرائيلي.

وأوضح ابو شمالة ان شبكة المنظمات الاهلية تعمل على الدعم والمناصرة على التشريعات والمناصرة والإعلام ومساندة هذة القضية وذلك ضمن مشروع تعزيز مساهمة المنظمات الاهلية فى سيادة القانون الممول من برنامج الامم المتحدة الانمائي الذي بدأ منذ اربع شهور خاصة انه سجل عدة نشاطات وتنظيم ورش العمل ناجحة.

واشار ابو شمالة ان هناك مسألة مهمة يجب ان يضعها الشعب في غاية الاهمية وهى حالة الانقسام الداخلي التى تعرقل وتؤجل كافة القضايا وتبعد الشعب الفلسطينى عن نضاله وانجازاته على مدار السنوات الماضية .

وطالب ابو شمالة المؤسسات الدولية والحقوقية ضرورة المتابعة والاهتمام والدعم في المشاريع التى تهتم بقضايا المواطن سواء في الجامعات والمؤسسات والمنظمات الاهلية التى تضم كافة المؤسسات لتحقيق ولو جزء بسيط من هذه القضايا العالقة والمؤجلة.

كما واكد نائب مدير برنامج دعم سيادة القانون UNDP ابراهيم ابو شمالة في ورقته ان قضية جمع شمل العائلات قضية لابد وضعها في اولوية وخاصة ان هناك الكثير من العائلات الفلسطينية التي تعاني من عدم السماح بدخول قطاع غزة والعكس خاصة ان اسرائيل تستغل ضائقة العائلات من اجل اجبارهم على الانتقال لقطاع غزة للابد.

واكد ابو شمالة ان برنامج الامم المتحدة الانمائي يسعى مع شركائه في المجتمع المدني لخلق اطر تراقب العدالة ومجال للضغط والمناصرة ودعم المسائلة والشفافية والوصول للمواطن الفلطسينى لحل قضايا المؤجلة كقضية جمع شمل العائلات خاصة ان البرنامج يهتم لهذه القضية وانهاء كافة المعاناة.

وفي مداخلتها اكدت مديرة مركز الابحاث والاستشارات القانونية للمراة في غزة أ.زينب الغنيمي ان هذه السياسات والاجراءات الاسرائيلية تعد خرقا صارخا للاتفاقيات الدولية لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة والشرعة الدولية لحقوق الانسان ولمقاصد ومبادئ الامم المتحدة تلك السياسات حيث ترتب عليها اثارا كثيرة بدءا من التهجير القسري واضطرار اكثر من نصف الشعب الفلسطينى في العيش ما يزيد عن ستين عاما في مخيمات اللجوء والشتات واستمرار سياسة مصادرة الاراضي وبناء المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وفي مقدمتها القدس.

واضافت الغنيمي ان هذا الوقت الذي تعمق فيه سياسات الاحتلال بالاضافة الى الانقسام الجغرافي للوطن الفلسطينى الانقسام السياسي بين اطراف الصراع الداخلي الفلسطيني وهو ما يسهم في المزيد من التعقيدات والصعوبات في المجتمع الفلسطينى على كافة الاصعدة السياسية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية وانعكاس ذلك على حياة المواطنيين اليومية.

واشارت الغنيمي ان تشتيت العائلات يعتبر احد النتائج المباشرة للسياسات الاسرائلية والقوانين التى تمنع حرية الحركة للفلسطنيين المعاناة الحالية لمئات من الاسر الفلسطينية من التشتت والحرمان من الاستقرا، مضيفة ان تلك السياسات ادت الى انقلاب في اوضاع العائلات من حياة كريمة مستقرة الى حياة يملؤها التشتت والحرمان من الازواج وبين الاطفال حيث تدفع النساء على وجه الخصوص ثمنا باهظا نتيجة هذه الاوضاع حيث تم توثيق 40 حالة لدي مركز الابحاث من مختلف مناطق القطاع وهي حالات تندرج ضمن تشتت العائلات بين قطاع غزة واراضي عام 1948.

ومن جهته تحدث المستشار في القانون الدولي الانساني د. اياد نصر في ورقته عن موقف القانون الدولي الانساني من قضية جمع شمل العائلات انة منذ إندلاع الإنتفاضة الثانية حرمت عشرات الأمهات والزوجات والبنات من التواصل والإلتئام مع ذويهن بسبب الإجراءات الأمنية الإسرائيلية غير المبررة. فتارة المناطق مغلقة لدواعٍ أمنية وتارةً أخرى أن هناك عملية عسكرية، مضيفا ان الفلسطينيين ككل محرومون من حرياتٍ كثيرة متعددة مثل حرية الحركة والتنقل وحقهم في تكوين أسرة والعيش في أكناف أسرة بسبب ما تمارسه آلة البطش الإسرائيلية الغاشمة.

وذكر نصر أن الفلسطينيين محميين من خلال اتفاقية جنيف الرابعة والتي تختص بحماية المدنيين في زمن النزاعات المسلحة والحروب والإحتلال حيث حرصت هذه الاتفاقية على حماية حقوق المدنيين في كل الأحوال كما نصت عليه المادة 27، وجاءت المادة 26 واضحة في نصها على ضرورة تسهيل عمليات البحث والتواصل بينهم بعد أن شتتهم الحرب والعمليات العسكرية.

واوضح نصر ان المادة 35 شددت على ضرورة السماح لأي فردٍ يعيش في الأراض المحتلة بأن يتواصل مع أهله وذويه وإبلاغهم بأحواله وأن تتاح له إمكانية نقل هذه الأخبار والرسائل بسرعة ودون إبطاء غير مبرر ومن هنا نجد إسرائيل قد عطلت حتى البريد وتبادل الرسائل والطرود العائلية بين الأسر الفلسطينية.

وطالب نصر المجتمع الدولي بالضغط على تطبيق القانون الدولي الإنساني واحترام اتفاقية جنيف الرابعة والتي قامت بالتوقيع عليها واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالضغط على دولة الاحتلال لتطبيق مادة 74 من اتفاقية جنيف الرابعة، السلطة الوطنية الفلسطينية بالعمل مع مختلف المستويات من أجل إنهاء هذه القضية، والمنظمات الأهلية الفلسطينية بدعم هذه الحملة والعمل من أجل إثارتها على مختلف المستويات، ووسائل الإعلام من اجل اثارة هذه القضية على مختلف المستويات الإعلامية.

ومن جهته اكد مدير مركز الميزان لحقوق الانسان عصام يونس في ورقته دور منظمات حقوق الانسان في تعزيز وحماية حق جمع شمل العائلات ان هذه القضية مرتبطة بهدف الاحتلال سابقا ولاحقا وذلك لتفريغ الاراضي الفلسطينية من سكانها الاصليين وتضيق الخناق لترك اراضيهم وعدم التفكير بالعودة اليها وجوهر قضية جمع شمل العائلات مرتبط بما يتعلق بحق حركة والتنقل ايضا.

وأوضح أن الاحتلال وممارسته للانتهاك حقوق الانسان لا زالت مستمرة خاصة انه الاحتلال يحتفظ بالسجل المدني الذي ينص على عدم اعطاء الفلسطينين حقهم فى المواطنة ، مضيفا ان اسرائيل سعت في فصل قطاع غزة عن الضفة .

وأكد يونس ان ممارسة الاحتلال لمنع المواطنين من حرية التنقل والحركة والبضائع عبر المعابر وغيرها تعتبر عقاب جماعي للشعب الفلسطينى.

وطالب يونس كافة الشعب اعادة النظر في انهاء كافة المعيقات والتوصل لإنهاء حالة الانقسام الذي يعيق عملنا المطلوب للتوصل لقيام دولة مستقلة مضيفا اننا بحاجة الي التخطيط الصحيح لانهاء كافة القضايا العالقة.

اما بالنسبة لدور الاعلام تجاه قضية جمع الشمل اكد الصحفي حسن جبر ان الاعلام له دور كبير ومتميز في اثارة الكثير من القضايا وله دور ايضا في الربيع العربي مشيرا ان الاعلام الفلسطينى مازال مقصرا في التعامل مع القضايا التى تهم المواطن لحلها حيث ان القصور يتمثل في المساحات المعطاه لهذه القضية .
وركز جبر ان هناك المئات من العائلات تعاني من قضية جمع شمل العائلات المشتتة ما بين الضفة وقطاع غزة ومن الضرورى ان يتم تسليط الضوء على المشاكل التى تواجه هذه العائلات خاصة ان هناك وسائل متعددة للاعلام كالتقارير والقصص الصحفية التى تلعب دورا مهم في هذه القضايا .

ونوه جبر ان تقصير دور الاعلام ناتج عن انشداد الصحفي للقضايا السريعة والخبر العاجل ودائما يبحث عن الفلاشات السريعة ولكن الوضع الداخلي في تراجع ويتوجب على الاعلام المحلي بناء علاقة قوية مع المؤسسات لتناول مثل هذه القضايا التى تهم المواطن.

وطالب جبر بضرورة عمل شبكة من العلاقات مبنية على اسس متينة لعرض القضايا وعمل شراكة حقيقية مع مؤسسات اعلامية وقانونية وحقوقية لمواكبة كافة القضايا العالقة وتوفير جزء بسيط من ميزانية المشاريع التى تتناولها كافة المؤسسات لنقل هذه القضايا على ارض الواقع مشيرا الي ان يكون هناك توعية وثقافة لدي الاعلام لهذه القضايا ليساهم في نقلها واثارتها للجميع.

اما في ورقة الحملة فقد طالبت الناشطة روز المصري المجتمع الدولي بالتحرك والضغط على اسرائيل من اجل تمكين الفلسطينيين فورا من حرية الحركة والتنقل بين أجزاء الاراضي المحتلة والامتناع عن أي نقل بالإكراه من الضفة الغربية إلى قطاع غزة. ينبغي على المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بالنكوص عن انتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين في حرية الحركة والتنقل، وحقهم في الحياة الأسرية وتحديد مكان سكناهم في أي منطقة من الاراضي المحتلة والعمل من أجل ضمان هذه الحقوق.

واوضحت المصري ان على إسرائيل أن تخضع إلى الاعتراف بواجباتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي ،في ما يتعلق بالإقامة ولم شمل العائلات حيث يتعين على دولة إسرائيل الابتعاد عن البوادر السياسية المتقطعة والحلول التي تبقى خاضعة لتقلبات المشهد السياسي المتغيرة ،وتسليم التحكم بسجل السكان إلى السلطة الوطنية الفلسطينية بموجب ما نصت عليه اتفاقية أوسلو .

واشارت المصري للقيادة الفلسطينية أن تدرك مدى حساسية ملف العائلات المشتتة وتداعياته الإنسانية الصعبة على شرائح فلسطينية واسعة، وبالتالي وضعه في سلم الأولويات عند المفاوضات مع الإسرائيليين"، مضيفة ان على المجتمع الفلسطيني بحاجة لقوانين تعالج بشكل مباشر قضية العائلات الممزقة أو تعديل القوانين السارية وذلك ضمن عملية أكبر من "الإصلاح القانوني"، مطالبين بالعمل على تطبيق قانون مجلس الأمن الدولي رقم 1325 من أجل توثيق أثر سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي على أمن وحماية النساء والفتيات الفلسطينيات.

وقالت المصري يجب ان يكون هناك رفع الوعي بالقضايا المشتركة وتحسين الخدمات القانونية المقدمة للنساء,والأسر المشتتة والتعاون بين المؤسسات الحقوقية العاملة في المناطق المحتلة من أجل تكثيف العمل لمساعدة العائلات المشتتة لإنهاء معاناتهم ولم شملهم بذويهم، خاصة اننا ملزمون بفضح الإجراءات والقرارات التعسفية بحق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية بما فيها المحافل القانونية التابعه للامم المتحدة وغيرها من المؤسسات ذات الاختصاص.