عمان - وكالة قدس نت للأنباء
نفى وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية راكان المجالي إقرار الحكومة لأي تعديلات خاصة بفك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية بما يسمح لها بسحب الجنسية الأردنية من ذوي أصول فلسطينية.

وأكد المجالي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده, مساء الاثنين،عدم سحب جنسية أي أردني، وفق ما ذكرته وكالة الانباء الاردينة الرسمية "بترا".

كما نفى بحث أية ترتيبات تتعلق بفك الارتباط لاسيما خلال زيارة وزير الداخلية الأردني محمد الرعود إلى الأراضي الفلسطينية مؤخرا.

وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن اتخاذ وزارة الداخلية الأردنية قرارا بإدخال تعديلات على تعليمات قرار فك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية تطال 13 بندا من أصل 20 ينص عليها القرار.

وذكرت التقارير أن التعديلات الجديدة تهدد بسحب الجنسية من عدد كبير من ذوي الأصول الفلسطينية، بينهم موظفو السلطة الفلسطينية ومن لا يحمل وثائق فلسطينية رسمية.

وفي السياق ذاته، قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية الأردنية زياد الزعبي ، إنه لم يطرأ أي جديد على قرار فك الارتباط الذي تم عام 1988 ولم تصدر أية تعليمات جديدة أو نية لسحب الجنسيات.

وحول زيارة وزير الداخلية الأردني للأرض الفلسطينية، قال الزعبي في في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" إن"الزيارة أتت بناء على دعوة فلسطينية واكتسبت أهمية خاصة بالإشراف على تدريب قوات الأمن الفلسطينية".