يعتبر الاقتصاد المقاوم جزءً لا يتجزأ من التنمية الاقتصادية وأحد أبعاد المشروع العربي ونتفق جميعاً بأن السمة الرئيسية للاقتصاد العربي هو الريع؛ بمعنى انتاج الثروة بدون مقابل واقتناص مجهود الغير، ولا عجب اذا قلنا بأن الاقتصاد الريعي بطبيعته غير مقاوم لأن مصدره الثروة من جهات لا تنتج بل تقتنص مجهود الغير، نحن نستطيع القول بأن الاقتصاد الريعي يعتمد بشكل أساسي على مساهمة الدول المانحة والمعونات الأجنبية.

يقر الجميع بأن المقاومة الاقتصادية والاقتصاد المقاوم وجهان لعملة واحدة فهما سلاح وحصن في أن واحد ومما لا شك فيه بأن السلاح يأخذ عدة أشكال لإضعاف قدرة العدو في الاستمرار، والحصن هو منع العدو من اجبار المقاومة على الرضوخ لإرادته عبر العناء الاقتصادي.
نتفق جميعاً بأن الاقتصاد الفلسطيني يعتبر الركيزة الأساسية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بهدف اقامة الدولة ودحر الاحتلال ولكي نُوفق في بناء اقتصاد مقاوم ودعم صمود شعبنا الفلسطيني علينا أولاً فك الارتباط الاقتصادي بإسرائيل التي تتبع سياسة ممنهجة لإضعاف الاقتصاد الفلسطيني وجعله اقتصاداً تابعاً وسوقاً استهلاكية للمنتجات الاسرائيلية بهدف تعهير شعبنا الفلسطيني حتى ينعم هو بركائز وجوده ( الأمن والرخاء الاقتصادي) فان الاخلال بأمنه يؤدي الى الاخلال برخائه الاقتصادي مما يضعفه كملجأ أمن ومثمر ليهود العالم.

يعزى ضعف اقتصادنا الفلسطيني لانكشافه تجاه الخارج بشكل عام وتجاه الغرب واسرائيل بشكل خاص مما يضعف مناعة الجسم الفلسطيني في مقاومة تسلل السلع الاسرائيلية الى اسواقنا المحلية.

ومما لا يدع مجالاً للشك بأن السلطة مصممة على توفير كافة أشكال الدعم والمساندة الممكنة لتعزيز صمود شعبنا وقدرته على الثبات والبقاء حتى يتمكن من نيل حقوقه الوطنية المشروعة وفي المقدمة منها انهاء ودحر الاحتلال وتمكين شعبنا الفلسطيني من تقرير مصيره والعيش بحرية في دولة فلسطينية مستقلة.
لكي نُوفق في بناء اقتصاد مقاوم:
1- يجب الاعتماد على ذواتنا من خلال تطوير القطاعات الاقتصادية بما يتلائم مع خطط التنمية الاقتصادية المقاومة.
2- دعم السلطة الوطنية الفلسطينية لهيئات الحكم المحلي في تنفيذ المشاريع التنموية المختلفة وتشجيعها للاعتماد على ذاتها لتمويل موازنتها.

3- وقف استيراد السلع التي لسنا بحاجة لها وتشجيع الصناعة المحلية مما يؤدي الى زيادة الطلب على الكفاءات والمهرة وهذا بدوره يخلق ارضية علمية يمكن البناء عليها لتطوير العلوم وإنتاجها من الداخل بدلا من الاستيراد من الخارج.
4- مقاطعة البضائع الاسرائيلية والشركات الأجنبية التي تستثمر داخل الكيان الاسرائيلي.
5- تشجيع البحث العلمي من خلال المؤتمرات العلمية وانعقاد ندوات تدريبية وورشات العمل في مجال الاقتصاد المقاوم والتبعية وإجراء الدراسات اللازمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية المقاومة
6- تخفيض حجم الانفاق الحكومي من خلال تخفيض موازنات بعض الوزارات وتخفيض التحويلات الصحية والرحلات الخارجية.
وأخيراً الجميع يقر بأن الاقتصاد المقاوم يعادل الاكتفاء والتكيف في حياتنا مع الواقع لتوفير الحد الأدنى والمطلوب من الاحتياجات الانسانية اللازمة لمواصلة الصمود والتحدي حتى ننال الحرية والاستقلال.
أ‌- محمد كمال رجب
ماجستير اقتصاد
فلسطين - غزة

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت