رام الله- وكالة قدس نت للأنباء
اتهم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في حكومة رام الله مشهور أبو دقة النائب العام أحمد المغني بالمسؤولية عن حجب عدد من المواقع الإلكترونية الفلسطينية، خلافا للقانون.

وجاءت تصريحات أبو دقة ردا على أخبار تناولتها وسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية، تتهم السلطة باتباع إجراءات ضد مواقع إلكترونية مناهضة لها.

وقال أبو دقة في تصريحات إذاعية صباح الخميس :"إن هناك عدد من المواقع تم حجبها فعلا، مؤكدا أن هذا الإجراء عبارة عن "تصرف فردي من الناب العام" وأن هذا مخالف للقانون".

وأوضح أن النائب العام يقوم بإصدار أوامر قضائية للشركات المزودة للإنترنت في الضفة الغربية، ويوعز بذلك بإغلاق مواقع إلكترونية بعينها.

ودعا وزير الاتصالات الجهات المسؤولة عن المواقع التي تتعرض للحجب إلى التوجه للقضاء الفلسطيني ورفض هذه الإجراءات، باعتبار ذلك تكميم للأفواه.

وقال الوزير أبو دقة" إن عمليات الحجب تتواءم مع ما ورد في التقرير السنوي لحالة الفساد الذي قال إن حجب المعلومات عن الجمهور هو أحد أشكال الفساد، مشددا على رفض الحكومة لهذه الإجراءات.

وفيما بين أن لا قانون يحكم هذه القضايا تحديدا، قال أبو دقة إن الشعب الفلسطيني حارب وفقد الكثير من الشهداء وله الحق بمعرفة أي خبر وأن ما يجري " استغفال للناس "، معبرا عن أسفه من أن الحكومة لا تستطيع وقف هذه العملية.