رام الله -وكالة قدس نت للأنباء
شدد رئيس الوزراء في حكومة رام الله سلام فياض على رفض السلطة الوطنية المحاولات الإسرائيلية الهادفة لتحريف المناهج الفلسطينية في القدس، وجدد تأكيده على استمرار دعم المؤسسات المقدسية، وبما يمكن من دعم صمود شعبنا في مواجهة المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تحويل المدينة لبيئة طاردة للوجود الفلسطيني.

وقال :"نؤكد لكم عزم السلطة الوطنية الأكيد على الاستمرار في الوقوف إلى جانبكم في كافة أوجه التحرك الهادفة لحماية المنهاج الفلسطيني في القدس الشرقية بكافة مكوناته، ومواجهة هذه الإجراءات والمحاولات المستمرة للتشويه والعبث بالمنهاج العربي الوطني في المدينة".

جاء ذلك خلال حديث رئيس الوزراء مع المشاركين في المسيرة التي نظمها الائتلاف الفلسطيني من أجل بيئة تعليمية آمنة، بالتعاون مع شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية لمواجهة وفضح انتهاكات الاحتلال ضد التعليم في مدينة القدس، وذلك في ساحة مبنى رئاسة الوزراء، والتي شارك فيها العشرات من معلمي المدارس ورياض الأطفال والطلبة.

وأشار فياض إلى أن هذه المسيرة تأتي عشية احتفالات شعبنا بيوم العمال العالمي في الأول من أيار، بالإضافة إلى الذكرى الرابعة والستين للنكبة، وفي وقت يخوض فيه آسرانا البواسل معركة للدفاع عن حقهم في الحرية، كما أشار إلى أن هذه المسيرة تحمل في ثناياها الكثير من المعاني الهامة فيما يتعلق بالتعليم وحماية الحق فيه، وخاصة في مدينة القدس، وقال " تعبّر هذه المسيرة عن رسالة مفادها أن في فلسطين شعب حي ومصمم على البقاء والتمسك بحقوقه كافة، بما في ذلك حقه في التعليم، وحقه في العيش حراً عزيزاً أبياً في كنف دولته المستقلة على كامل أرضنا المحتلة منذ عام 1967 في قطاع غزة والضفة الغربية وفي القلب من ذلك كله في القدس الشريف العاصمة الأبدية لهذه الدولة".

واعتبر رئيس الوزراء، خلال كلمته، أن هذه المسيرة، وكافة النشاطات التي يقوم بها شعبنا، تبرز تمسكه بحقوقه كافة، وخاصة حقه في التعليم، وما لحق به من محاولات التهميش والإقصاء والطمس، قائلا :"لقد كان رد شعبنا على المحاولات الإسرائيلية لطمس هويته وتهميشها، الاستثمار في قطاع التعليم، وقد كان لمؤسسات المجتمع المدني الدور الهام التي دعمت مسيرة شعبنا في قدرته على الصمود والبقاء والثبات، وفي إطار يتكامل تماماً مع الجهد الرسمي المبذول في دعم مسيرة التعليم في كافة أنحاء وطننا بما في ذلك في القدس الشريف".

وأكد فياض على حرص السلطة الوطنية على تعزيز الحقوق الطبيعية لشعبنا، وفي كافة المجالات، بما في ذلك الحقوق الأساسية، وبما يشمل الحقوق الاجتماعية المختلفة في إطار من الحوار الاجتماعي الوطني الهادف إلى التوصل إلى صيغة تحظى بأعلى درجة من التوافق من قبل القطاعات المختلفة، وبدرجة عالية من الإجماع لمتطلبات المرحلة القادمة، بالإضافة إلى تكثيف الجهد لدعم الوجود الفلسطيني في القدس الشريف، بما في ذلك المؤسسات التعليمية.

وشدد على التزام السلطة الوطنية بانجاز الحوار الاجتماعي، وخاصة فيما يتعلق بالحقوق والحد الأدنى للأجور، وتعزيز القدرات الذاتية لتعزيز وبما يمكن من توفير المنعة الكفيلة بتعزيز استقلال القرار الوطني وتحصينه من أي ابتزاز، وقال "أؤكد لكم التزامنا المطلق بانجاز الحد الأدنى للأجور فور انتهاء الحوار بشأنه".

وشدد رئيس الوزراء على أهمية تعزيز الشعور بالثقة لدى أبناء شعبنا ومفهوم المواطنة الحقيقية من حيث الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص وقال "سلطتكم الوطنية لن تتوقف عند الحد الأدنى للأجور فقط، بل ستسعى من خلال إجراءات وتشريعات تهدف إلى الوصول فيه لنقطة يحظى فيها الجميع بتكافؤ الفرص، والأجر المتكافئ عن العمل المتماثل".

وأشار فياض إلى الممارسات الإسرائيلية الهادفة إلى زعزعه قدرة شعبنا على الاستمرار في الصمود، وخاصة في القدس الشريف، قائلا:"هذه الممارسات الإسرائيلية هي جزء من توجه عام وممنهج يهدف إلى أن يجعل من مدينة القدس الشرقية بيئة طاردة للوجود الفلسطيني، كما حاولت قوات الاحتلال من أن تجعل من المنطقة المسماه (ج)، والأغوار وغيرها من المناطق، منطقة طاردة للوجود الفلسطيني".

وأضاف :"ولكن هذا لن يتحقق، ولا بد من أن تنتصر إرادة شعبنا على الاحتلال وظلمه وطغيانه وإرهاب مستوطنيه".