رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
أعرب رئيس الوزراء بالسلطة الفلسطينية سلام فياض عن ثقته بتجاوز الازمة المالية التي تمر بها السلطة الوطنية منذ أواسط العام 2010 خلال شهرين، واقترح على البنوك ترتيب قرض مجمع للسلطة بقيمة 300 مليون دولار.

وجاء كلام فياض بشكل تلقائي، وغير مخطط، على هامش حفل وداعي نظمه البنك العربي لمدير فروعه السابق في فلسطين مازن ابو حمدان، بحضور ممثلين عن البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية ومحافظ سلطة النقد د. جهاد الوزير.

وقال فياض "هناك تحركات مهمة على الصعيد الدولي فيما يتعلق بتقديم العون للسلطة الوطنية، وهي تحركات ايجابية فيما يبعث على الثقة بأننا سنتجاوز الأزمة المالية ربما منتصف الشهر القادم".

وحتى ذلك الحين، قال فياض "أمامنا خياران، إما الانتظار حتى تنفرج الأزمة، ولدينا ما يبعث على الثقة في ذلك، وأما أن تقوم البنوك بشكل استثنائي بتقديم قرض مجمع قيمته 300 مليون دولار".

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة لم تفرض على البنوك يوما، ولن تفرض في أي يوم من الأيام، إقراضها، وقال إن القرض الجديد المقترح "سيرفع مديونيتنا إلى حوالي 1.5 مليار دولار، وهو دين قياسي في تاريخ السلطة، وفيه تجاوز لجهة تركز القروض في جهة واحدة، لكنه ليس مفرطا بالمعايير المصرفية، وما نطلبه ليس فيه خروج عما كان في السابق، لهذا نرى انه بدلا من انتظار انفراج الأزمة، ولدينا ما يبعث على الثقة بذلك، أن نبدأ بتجسير الأمور وتسليك الأوضاع".

وأكد فياض أن النتائج المالية للسلطة الوطنية في الربع الأول من العام الحالي "تعد وتبشر بأننا سنتمكن من تحقيق أهداف الموازنة في مجال الإيرادات . فنحن نبذل كل جهد لتحسين الإدارة الضريبية مع الحرص على ترشيد الإنفاق، مع عدم إغفال كل ما يتصل بالاحتلال من إجراءات".

وأشاد رئيس الوزراء بسلطة النقد، وبالجهاز المصرفي عموما، وبالبنك العربي بوجه خاص "الذي واجه الكثير من التحديات والصعوبات بدءا من نكبة 1948 مرورا باحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة في العام 1967، وما مر على الاقتصاد الفلسطيني خلال العقود الماضية، من تجاوزها، ومع ذلك لم يسجل إطلاقا أن أي من معتمديه خسر ودائعه".

وأضاف" نحن في السلطة أيضا، قد نتأخر وربما نتعثر، ولكن لم يسجل علينا إطلاقا أن تخلينا عن التزاماتنا ودفعناها حتى آخر قرش"، وتابع " نحن في أزمة تعقدت خلال العام 2011، لكن كما تجاوزنا سابقاتها فلدينا مطلق الثقة بتجاوزها، وهذا يعلمه الجميع بما فيه القطاع المصرفي، وخصوصا مع ما اتخذناه من إجراءات".