القدس المحتلة - وكالة قدس نت للأنباء
قال النائب العربي في الكنيست جمال زحالقة، إن "القانون الإسرائيلي خاضع للمستوطنين والمستوطنات، وليس المستوطنين للقانون".

جاءت اقوال زحالقة هذه خلال خطابه امام الهيئة العامة للكنيست، اليوم الأربعاء، حول نية الحكومة الاسرائيلية شرعنة عدد من البؤر الاستيطانية. وقال زحالقة إن "الأمر يعود إلى طبيعة القانون الإسرائيلي، الذي سنه المستوطنون اليهود في فلسطين بعد نكبة فلسطين وإقامة الدولة العبرية، وعليه فإن الإستيطان هو الذي صنع القانون واخضعه لمصالحه".

وقال زحالقة" لا يوجد مستوطنة قانونية وأخرى غير قانونية، جميع المستوطنات ليست غير شرعية فحسب بل غير قانونية لأن القانون الذي يسري على الضفة الغربية هو القانون الدولي، الذي يعتبر المستوطنات غير قانونية، كما جاء في قرار المحكمة الدولية وفي قرارات الأمم المتحدة."

واضاف زحالقة "لا يوجد فرق جوهري، لا أخلاقي ولا مبدئي، بين مستوطنة اقيمت في الضفة الغربية وكيبوتس اقيم على انقاض قرية مهجرة. لا بل وأن المستوطنات في الضفة هي الجزء الأصغر من عملية نهب الأراضي وتهجير أهل البلاد الأصليين وسلب ممتلكاتهم. داخل الخط الأخضر طرد الفلسطينيون من قراهم ومدنهم واقيمت بلدات يهودية على انقاضها، في حين أن عملية الاستيطان وسلب الأرض في الضفة لم ترافقها عملية تهجير واسعة كما حدث عام 48. الفرق بين مستوطنات في الضفة الغربية وداخل الخط الأخضر هو سياسي تبعاً لحل الدولتين المقبول دولياً".

وأكد زحالقة انه يجب أن يكون واضحاً بأن أي تسوية سياسية عادلة يجب أن تشمل إخلاء كاملاً لكل المستوطنات بما فيها الأحياء الاستيطانية في القدس الشرقية المحتلة.