غزة - وكالة قدس نت للأنباء
اعتبر المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم إغلاق حكومة الاحتلال الإسرائيلي لملف التحقيق في مجزرة عائلة السموني بمثابة رخصة رسمية لارتكاب مزيد من القتل للمدنيين الفلسطينيين وتنصل واضح من المسئولية الرسمية عن هذه الجريمة وكل الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.

وقال برهوم في تصريح صحفي تلقت وكالة قدس نت للأنباء نسخة عنه, اليوم الأربعاء، إن هذا الإجراء الاسرائيلي "جاء نتيجة للتقاعس الدولي وتحديدا الأمم المتحدة ومجلس الأمن عن اتخاذ اجراءات رادعة بحق الاحتلال الإسرائيلي وقيادته".

وقال إن "هذا الإجراء لن يثنينا عن الاستمرار في فضح جرائم الاحتلال ومحاصرته دوليا وقانونيا ورسميا حتى تتم محاكمة مرتكبي الجرائم بحق شعبنا"، وشدد برهوم على أنه يجب أن يكون هذا القرار الإسرائيلي حافزا لكافة المؤسسات الحقوقية والدولية للبدء الفوري في اجراء محاكمات دولية لقادة الاحتلال.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة على موقعها الالكتروني اليوم، أن النيابة العسكرية في الجيش الإسرائيلي أغلقت ملف التحقيق في الشكوى التي قدمتها منظمة (بتسيليم) حول ظروف مقتل واحد وعشرين شخصاً من أبناء عائلة السموني في قطاع غزة ابان عملية الرصاص المصبوب في قطاع غزة عام 2008.

وزعمت النيابة أن التحقيق أثبت بوضوح بأن أياً من أصحاب الشأن بمن فيهم قائد اللواء الذي عمل في المنطقة لم يُبد أي إهمال أو تقصير وعليه فلا مجال لاتخاذ إجراءات قضائية.

يذكر أنه في الرابع من كانون الثاني/ يناير من العام 2009 سيطر الجيش الاحتلال على جزء من حي الزيتون جنوب شرق غزة، وتم تركيز نحو مائة شخص من عائلة السموني في مبنى تابع للعائلة، في حين تمركزت على بعد 80 مترا منها قوة تابعة لـ"غفعاتي".

وأصدر قائد الوحدة إيلان مالكا، الذي كان في غرفة العمليات، أمرا بقصف المنزل بادعاء أن صور طائرة بدون طيار كانت تشير إلى مسلحين يحملون قذائف "آر بي جي"، في حين أنهم كانوا يحملون أخشابا لإيقاد النيران, حيث أدى القصف إلى استشهاد أكثر من 20 شخصا من أبناء العائلة، بينهم 9 أطفال، في حين أصيب أكثر من 40 آخرين.