إن إضراب الأسرى الفلسطينيون في السجون والمعتقلات الاسرائيليه هو صراع من اجل انتزاع الحق لهذا الأسير الفلسطيني الذي يعاني من الممارسات القمعية الاسرائيليه بانتهاك صارخ لكافة القوانين والمواثيق الدولية التي كفلت الحق الإنساني للأسير ، إن اتفاقية جنيف ولائحة لاهاي أعطت الحق لسكان الإقليم المحتل بمقاومة الاحتلال بكافة الوسائل الممكنة والمتاحة وان أعمال المقاومة بحسب نص تلك القوانين والاتفاقات والمعاهدات لا تعتبر عمل مقاومة المحتل إرهابا ، إن على سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن تعطي للأسير الفلسطيني كافة حقوقه لكونه أسير حرب علما أن معظم الأسرى الفلسطينيون مدنيون وعلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي الإفراج الفوري عنهم استنادا لنص تلك المعاهدات والاتفاقات الدولية التي تنص على الإفراج عن هؤلاء الأسرى فور انتهاء الأعمال الاحتجاجية ، إن ما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي من أعمال وأفعال ضد أسرانا البواسل داخل المعتقلات الاسرائيليه يتنافى وابسط الحقوق الانسانيه وان تصريحات قادة الاحتلال الإسرائيلي ضد أسرانا البواسل أمر لا يمكن السكوت عليه ويجب على المجتمع الدولي مسائلة ومحاسبة المسئولين الاسرائليين على تصريحاتهم التي يشتم منها العنصرية البغيضة والكره للفلسطينيين فحين تصدر عن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يتسحاق اهرفوفيتش تصريحات بحق الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال ووصفهم بإرهابيين وقتله وان أياديهم ملطخه بالدماء فهذه التصريحات جميعها تعبر عن واقع ما يفكر به قادة إسرائيل وما يقومون به من أعمال قتل وتدمير وحصار وتجويع ضد الفلسطينيون وهذا ما يعاني منه الأسرى الفلسطينيون لقد تناسى وزير الأمن الداخلي أن هؤلاء الأسرى هم ضحية استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وان هؤلاء الأسرى هم بالسجون بنتيجة أعمال الاحتلال وبتلك الأوامر والمناشير العسكرية والتي جميعها تتعارض والقانون الدولي الإنساني لمخالفة تلك القوانين القوانين المدنية المعمول بها إن الحملة التحريضية التي يقودها وزراء في حكومة الليكود ونواب كنيست ضد أسرانا البواسل حيث يطالب شاؤول موفاز زعيم حزب كاد يما رئيس لجنة الخارجية والأمن الإسرائيلي بالكنيست بتشديد الإجراءات التعسفية بحق الأسرى وتصريحات وزير خارجية حكومة نتنياهو افيغدور ليبرمان رئيس حزب إسرائيل بيتنا يدعوا لإلقاء الأسرى الفلسطينيين والعرب في البحر الميت للتخلص منهم وعقابهم أما نائب رئيس الوزراء سلفان شالوم يدعوا لإعادة النظر بتنفيذ حكم الإعدام بحق أسرى فلسطينيون قتلوا اسرائليين أما نواب من الليكود أمثال داني دانون وكاتس فهم يتصدرون حملة التحريض وسن القوانين التي جميعها تحمل معنى العنصرية النتنة من قبل اسرائليين اعتادوا على الحقد والكراهية ضد الشعب الفلسطيني ، إن تلك التصريحات والثقافة العنصرية لهؤلاء هي في واقعها وحقيقتها معاداة للسامية ودعوه للتعنت والتعصب من قبل اسرائليين وجدوا طريقهم وضالتهم بهذه السياسة التي من شانها أن تبعد الشعب الفلسطيني والإسرائيلي عن السلام لان من شان تلك السياسة لهؤلاء المتطرفون من تجسيد للكره والحقد ، إن ما تقوم به حكومة إسرائيل تجاه الأسرى تتطلب من منظمة هيومن رايتس ووتش للتحرك وتبني المطالب العادلة للحركة الاسيره داخل السجون الاسرائيليه وإدانة موقف الحكومة الاسرائيليه المتشدد من مطالب الحركة الاسيره الفلسطينية المحقة ومن ممارسات تلك الحكومة بحق الأسرى الفلسطينيين التي تشكل انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ويتطلب الأمر من الأمين العام للأمم المتحدة بصفته المنفذ لقرارات الأمم المتحدة أن يدعوا لعقد جلسه طارئة لمجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان للبحث فيما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون من خطر داهم يتهدد ثمانية آلاف فلسطيني بفعل ما تقوم به إسرائيل تجاههم وتجاهل مطالبهم وقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتعسف باستعمال القوة ضدهم ، إن الأسرى الفلسطينيون وهم يعيشون حياة تحفها المخاطر ويتهددهم الموت من هذا السجان الإسرائيلي وهم يخوضون إضرابهم عن الطعام لانتزاع حقوقهم الشرعية التي كفلها لهم القانون باعتبارهم أسرى حرب وتنطبق عليهم الاتفاقات الدولية المنصوص عليها باتفاقية جنيف ولائحة لاهاي والقانون الدولي الإنساني فان على المجتمع الدولي باجمعه بمساندة هذه الحقوق ألحقه وإلا فأين هي الحرية والديموقراطيه التي تتنادى أمريكا وأوروبا لتحقيقها وأسرانا الفلسطينيون يتعرضون لأبشع أنواع الاعتقال وحجز الحرية التي تتنافى مع ابسط الحقوق الانسانيه
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت
