جنيف – وكالة قدس نت للأنباء
أفادت البعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، بأنه وبناء على التعليمات الصادرة عن الرئيس محمود عباس بخصوص موضوع الأسرى، فقد شهدت كلا من جنيف المقر الأوروبي للأمم المتحدة، وبيرن العاصمة السويسرية للدولة الوديع لاتفاقيات جنيف الأربعة، نشاطا فلسطينيا دبلوماسيا مكثفا بهدف رفع المعاناة عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وإطلاق سراحهم بشكل فوري وعاجل.

وأوضحت البعثة، في بيان لها، اليوم الجمعة، أن المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة السفير إبراهيم خريشي سلم مذكرات عاجلة، لرفع المعاناة عن الأسرى الفلسطينيين، لكل من: ديدييه بوركخالتر وزير الخارجية السويسري، وجاكوب كالينبيرجر رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ونافي بيلاي المفوض السامي لحقوق الإنسان، ولاورا دوبوي لاسير الرئيسة الحالية لمجلس حقوق الإنسان، وفريدة شاهيد رئيسة اللجنة التنسيقية للخبراء المستقلين والمقررين الخاصين وممثلو الأمين العام للأمم المتحدة المعنيون، كما تم توجيه مذكرات عاجلة لكل من: فرانك لارو المقرر الخاص المعني بحماية وتعزيز الحق في حرية الرأي والتعبير، واناند جروفير المقرر الخاص المعني بحق الأفراد في التمتع بأعلى مقاييس الصحة الجسدية والنفسية، وموتوما روتيريه المقرر الخاص المعني بكافة أشكال العنصرية والتمميز العنصري والكره وما يتصل بذلك من تعصب، وخوان مينديز المقرر الخاص المعني بالتعذيب وبأشكال العقاب المذل والمعاملة غير الانسانية، ورشيدة مانجو المقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة، مسبباته ونتائجه.

وتضمنت المذكرات العاجلة، حسب البيان، رصدا لحالة حقوق الانسان ولأوضاع الاسرى والموقوفين والمخاطر التي يتعرضون لها خاصة، وقضية الاعتقال الاداري لفترات طويلة، والعزل الانفرادي لسنوات، وزيارة الأقارب والمحامون لأسرانا من قطاع غزة المحتل، واعادة برامج التعليم والتقدم بالامتحانات ومتابعة الدراسة الجامعية، واقتحام سلطات السجون الاسرائيلية لغرف الأسرى ومصادرة ممتلكاتهم الشخصية وتقديم العلاج الطبي اللازم لهم.

وأكدت البعثة أنه تم تجديد الطلب من الحكومة السويسرية ومنظمة الصليب الأحمر الدولي ومجلس حقوق الانسان بكافة هيئاته المنبثقة عنه، بضرورة تحركهم بشكل عاجل وفوري بموجب الولايات المناطة بهم للضغط على إسرائيل وإلزامها بالانصياع والامتثال للقانون الدولي ووضع حد للانتهاكات التي تستمر إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال انتهاجها ضد اسرانا البواسل وبما يتماشى مع مبادىء واحكام القانون الدولي، القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة ذات الصلة في قضايا الأسرى.

وأفادت بأن هذا التحرك الفلسطيني المكثف بشقيه الرسمي مع الحكومة السويسرية وعلى صعيد المنظمات الدولية والهيئات المتخصصة والمعنية في جنيف يأتي مكملا للجهود الفلسطينية المبذولة على كافة الأصعدة لرفع المعاناة عن الأسرى والموقوفين واطلاق سراحهم .